الأونكتاد: انخفاض قيمة عملات 88 دولة في 2022 بسبب عبء الديون

حذرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ربيكيا غرينسبان، من أن تصاعد الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد أضر بفرصها في التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن 88 دولة على الأقل شهدت انخفاضا في عملاتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.

ووفقا لبيان نقله الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كانت "غرينسبان" تتحدث في مؤتمر "الأونكتاد" الثالث عشر لإدارة الديون في جنيف، وقالت إن ما بين 70 و85% من الديون التي تتحملها البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض هي بعملة أجنبية.

وأوضحت "غرينسبان"، أن ذلك جعل تلك البلدان عرضة بشكل كبير للهزات في العملات الكبيرة التي ضربت الإنفاق العام، على وجه التحديد في وقت يحتاج فيه السكان إلى الدعم المالي من حكوماتهم.

وقالت المسؤولة الأممية إنه حتى الآن من هذا العام شهدت 88 دولة على الأقل انخفاضا في عملاتها مقابل الدولار الأمريكي القوي، الذي لا يزال العملة الاحتياطية المفضلة للكثيرين في أوقات الضغوطات الاقتصاد العالمية، وفي 31 من هذه البلدان، انخفضت عملاتها بأكثر من 10%، وقد كان لذلك تأثير سلبي كبير على العديد من الدول الإفريقية.

ولفتت "غرينسبان" إلى أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون، "بما يعادل الإنفاق على الصحة العامة في القارة".

ويختتم مؤتمر "الأونكتاد"، فعالياته اليوم 7 ديسمبر في جنيف، وكان قد أقيم عبر الإنترنت، في الوقت الذي دفعت فيه موجة من الأزمات العالمية العديد من البلدان النامية إلى تحمل المزيد من الديون لمساعدة المواطنين على مواجهة التداعيات.

وتشير "الأونكتاد" إلى زيادة مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 100 دولة نامية بين عامي 2019 و2021، باستثناء الصين، تقدر هذه الزيادة بنحو تريليوني دولار.

وقالت أمينة "الأونكتاد": "لم يحدث هذا بسبب السلوك السيئ لدولة واحدة، لقد حدث هذا بسبب الصدمات المنهجية التي ضربت العديد من البلدان في نفس الوقت".

وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، تضع أزمة الديون ضغطا هائلا على المالية العامة، لا سيما في البلدان النامية التي تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية واقتصاداتها والتكيف مع تغير المناخ.

وقالت "غرينسبان": "لا يمكن ولا يجب أن يصبح الدين عقبة أمام تحقيق خطة عام 2030 والتحول المناخي الذي يحتاجه العالم بشدة"، داعية إلى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها.

وقال الرئيس البوليفي لويس أكري في بيان أدلى به وزير مالية بلاده، مارسيلو مونتينيغرو: "يجب أن ندعم دعوة الأونكتاد لإصلاح الحوكمة النقدية والمالية الدولية، ودعا إلى إعادة النظر في الجوانب الرئيسية للهيكل المالي الدولي، بما في ذلك تقييمات القدرة على تحمل الديون التي تستخدم كأساس للمفاوضات بين المدينين والدائنين فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أعباء الديون، ينتهي الأمر بحكومات البلدان النامية إلى الدوران في حلقة مفرغة، غير قادرة على الاستثمار في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة (SDGs) وتنمية اقتصاداتها، ما يزيد من صعوبة سداد ديونها.

وإذا تخلف بلد ما عن السداد، فعادة ما يتم تحديد شروط إعادة هيكلة الديون من قبل مجموعات من الدائنين المتنافسين للحصول على أفضل الشروط، بدلا من إعطاء الأولوية للمخاوف الاقتصادية والإنمائية، أو مدى استدامتها لمواكبة المدفوعات.

وفي بيان أدلت به الممثلة الدائمة للبلاد في جنيف، السفيرة جوثامي سيلفا، قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغ: "لحل هذه القضايا بشكل عادل، ينبغي القيام بذلك بطريقة تحافظ على قدرة البلدان المدينة على النمو والوفاء بالتزامات ديونها الحالية والمستقبلية، مع الوفاء أيضا بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة".

وقالت "سيلفا": "أعتقد أن الأمم المتحدة هي المكان الأفضل لإيجاد حلول لهذه الغاية".

وفقا لتقديرات مؤتمر الأونكتاد، فإنه إذا انعكس متوسط الزيادة في الديون السيادية المصنفة منذ عام 2019 بالكامل في مدفوعات الفائدة، فإن الحكومات ستدفع 1.1 تريليون دولار إضافية على رصيد الدين العالمي في عام 2023.

ويقارب هذا المبلغ 4 أضعاف الاستثمار السنوي المقدر بـ250 مليار دولار المطلوبة للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في البلدان النامية، وفقا لتقرير صادر عن الأونكتاد.

وقال وزير مالية باربادوس، ريان ستون: "إن العالم بحاجة إلى إيجاد حل لأزمة الديون، يسمح للبلدان بأن تكون قادرة على الاستمرار في الاستجابة لأزمة المناخ دون أن نوقع أنفسنا في المشاكل".

وأضاف "ستون" في بيان ألقاه نيابة عن رئيسة الوزراء ميا أمور موتلي: "لست بحاجة إلى إخباركم بالفرق بين الاقتراض لبناء مدرسة أو عيادة طبية مقابل الاقتراض لبناء مطار أو ميناء بحري، ولهما أهداف مختلفة تماما".

ويعمل مؤتمر الأونكتاد على تعزيز الحلول متعددة الأطراف في مجالات بناء القدرات، وشفافية الديون، وحل أزمة الديون وتخفيفها.

وتدعم المنظمة البلدان من خلال برنامجها لإدارة الديون والتحليل المالي (DMFAS)، وهو أحد أكثر مبادرات المساعدة التقنية نجاحا، والتي تقدم المبادرة حلولا مجربة للبلدان بشأن إدارة الديون وإنتاج بيانات موثوقة لصنع السياسات. 

ومنذ إنشائه قبل أكثر من 4 عقود، دعم نظام إدارة الديون والتحليل المالي 116 مؤسسة -معظمها وزارات المالية والبنوك المركزية- في 75 دولة، ومن الأمثلة على ذلك تشاد، التي أصبحت في يناير 2022 أول دولة تطلب رسميا إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وفيما يتعلق بشفافية الديون، يدعم الأونكتاد إنشاء سجل متاح للجمهور لبيانات ديون البلدان النامية.