"يونامي" تدعو العراق لإلغاء قوانين "جرائم الشرف" وتعتبر عقوباتها "مخففة"

عقدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اجتماعا افتراضيا، عبر الإنترنت، بمشاركة مكتب حقوق الإنسان، ومجموعة من الأكاديميين والمحامين والمدافعين عن حقوق المرأة وأعضاء من المجتمع المدني.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كان موضوع الإفلات من العقاب على جرائم العنف الأسري من بين المسائل التي نوقشت خلال اجتماع حول وضع حقوق الإنسان في العراق، حيث تطرق الحوار إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وذلك في إطار حملة (16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة).

ورأى المشاركون أن ذلك غالباً ما ينتج عن تطبيق الأحكام الواردة في الإطار القانوني العراقي، مثل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي التي توفر عوامل مخففة لما يسمى "جرائم الشرف".

وناقش المشاركون في الاجتماع مسألة الإصلاح المؤسسي والقانوني اللازم لتعزيز حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكد الخبراء أن "عدم وجود إطار تشريعي يجرم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر ارتفاع نسبة انتشاره في مختلف أنحاء العراق."

وأشاروا إلى إشكالية الممارسة الشائعة المتمثلة في إحالة قضايا العنف الأسري "للمصالحة"، على النحو الذي تسمح به المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على الحق القانوني للأزواج في "تأديب" زوجاتهم.

ولفت المشاركون في الجلسة إلى العقبات المتمثلة بعدم كفاية أعداد ضابطات الشرطة، والعقليات المحافظة للسلطات، إضافة إلى بطء التحقيقات والافتقار إلى هياكل المتابعة، والتي تعرقل التحقيق الفعال في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وفي ما يتعلق بمسألة الحماية، أوصى الخبراء بأن زيادة عدد وحدات حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية، والملاجئ، ومحاكم العنف الأُسري، بالإضافة إلى العدد الكافي من الموظفين (بمن في ذلك النساء) المدربين تدريباً جيداً على حقوق المرأة، “من شأنه أن يسهم في توفير حماية أفضل للناجيات من العنف الأسري وأولئك المعرضات للخطر”.

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أقرت بعثة الأمم المتحدة في العراق لمساعدة العراق (يونامي) بالجهود التي تبذلها السلطات لمواجهة العنف ضد المرأة، وشجعت في هذا السياق، الخطوات المتضافرة نحو الوقاية والحماية والمساءلة، كما حثت مجلس النواب على "إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات".

ودعت "يونامي" أيضا إلى "سن قانون يجرم، بشكل صريح، العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجيات وأولئك المعرضات للخطر".

وأكدت "يونامي" في بيانها أن أسرة الأمم المتحدة في العراق ستواصل دعم حكومة العراق في هذه الجهود.