اليوم الدولي للحياد.. فكرة غائبة في ظل التوترات العسكرية والسياسية بالعالم

يعيش العالم في أكثر الأوقات احتياجا لانتهاج سياسة الحياد، لا سيما في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية والأزمات في العديد من الدول.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للحياد في 12 ديسمبر من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي العام بقيمة الحياد في العلاقات الدولية.

ويعرف الحياد بأنه الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز.

ويعد هذا أمرا بالغ الأهمية تكتسب الأمم المتحدة من خلاله الثقة والتعاون من جميع الأطراف من أجل العمل بشكل مستقل وفعال، لا سيما في الحالات التي تنطوي على احتدام سياسي.

وتلزم المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في علاقاتها.

وتساهم سياسات الحياد التي تتبعها بعض الدول، في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بلدان العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن سياسات الحياد ترمي إلى تعزيز استخدام الدبلوماسية الوقائية، وهي وظيفة تحتل مكانة مركزية في مهام الأمين العام.

وتبرز أهمية التمسك بمبادئ الحياد في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية والأزمات، لتحقيق الاستقرار والمساواة في السيادة بين الدول وسلامتها الإقليمية وتقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى.

وتساهم سياسة الحياد في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وعلى الصعيد العالمي تلعب دورا هاما في إقامة علاقات سلمية وودية ومفيدة للطرفين بين بلدان العالم.

وتوفر سياسة الحياد الظروف لبناء منبر للمفاوضات السلمية، والتي ترتبط بالأدوات الدبلوماسية الوقائية مثل أدوات الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات والوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق، والتفاوض، واستخدام المبعوثين الخاصين، والمشاورات غير الرسمية، وبناء السلام، والأنشطة الإنمائية المستهدفة.

وتعد الدبلوماسية الوقائية، إحدى المهام الأساسية للأمم المتحدة، وهي أساسية لدور الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة والمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام في صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام.

وتضطلع الأمم المتحدة منذ نشأتها (عام 1945) بدور حاسم للمساعدة في الوساطة بالنزاعات الجارية بين الدول وداخل الدولة الواحدة في جميع المراحل، إذ يبذل الأمين العام وممثلوه ومبعوثوه جهودا للوساطة، بناءً على طلب الأطراف أو بمبادرة من الأمين العام أو استجابة لطلب مقدم من مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

ويتطلب نجاح الوساطة في النزاعات وجود منظومة ملائمة للدعم من أجل تزويد المبعوثين بما يلزم من الموظفين المساعدين والمشورة السليمة، وكفالة توافر ما يلزم من موارد لوجستية ومالية لإجراء المحادثات.

وما زالت المنظمة في غاية النشاط حالياً في هذا المجال، وهي تعمل على نحو متزايد في شراكة مع المنظمات الإقليمية من أجل إنهاء النزاعات الجارية والحيلولة دون نشوء أزمات جديدة أو تصاعدها. 

وتشكل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة محور ارتكاز جهود الأمم المتحدة في صنع السلام، إذ ترصد الإدارة التطورات السياسية العالمية وتقدم المشورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع الأزمات وإدارتها، بما يشمل الاستعانة "بالمساعي الحميدة" لمساعدة أطراف النزاع على تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية.