"كير" ترحب بقرار "مجلس الأمن" لإنشاء استثناء إنساني لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة

رحبت منظمة كير الدولية بالخطوة التاريخية التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإنشاء استثناء إنساني لجميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، تعد أنظمة العقوبات هي إجراءات مهمة تُطبق على الدول والكيانات غير الحكومية والأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا للسلام والأمن، ولكن في العمل الإنساني، يمكن أيضًا أن تعرقل هذه الأنظمة بشكل كبير قدرة الوكالات على تقديم مساعدة محايدة وغير متحيزة منقذة للحياة.

وقال البيان: "هناك حاجة إلى عمل إنساني سريع وفوري الآن أكثر من أي وقت مضى.. نحن نواجه أكبر أزمة غذائية عالمية في التاريخ الحديث، ناجمة عن تعدد العوامل بما في ذلك الصراع والأحداث المناخية والأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم المساواة".

ومن المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 222 مليون شخص في 53 دولة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحلول نهاية هذا العام.

وتطالب المنظمات الإنسانية مثل منظمة "كير الدولية" بهذا النوع من الإعفاء منذ أكثر من عقد.

وتقول ممثلة منظمة كير الدولية في الأمم المتحدة في نيويورك، فانيسا جاكسون: "إن تداعيات هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن ستقلل بشكل كبير من العوائق القانونية والإدارية والعملية التي أوجدتها هذه العقوبات للعمل الإنساني".

وأضافت: "سوف يجلب الإعفاء نهجًا أكثر اتساقًا ويمكن التنبؤ به، وينطبق على جميع السياقات حيث توجد أنظمة عقوبات، ويساعد على الوضوح، ويقلل من المخاطر على العاملين في المجال الإنساني، والأهم من ذلك أنه سيمكننا من مساعدة الأزمات الإنسانية التي تعاني من ضعف في النمو بشكل أسرع وأفضل.. هذا مهم بشكل خاص للمجموعات المعرضة للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة".

وتتابع جاكسون: "إن مشاركة أكثر من 40 دولة داخل وخارج مجلس الأمن في رعاية هذا القرار هي إشارة قوية للدعم غير الإقليمي، وأيضًا علامة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تزال تقدر التعددية والإنسانية".

وتقع على عاتق الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن مسؤولية دمج الإعفاء الإنساني في أنظمة العقوبات المحلية الخاصة بها، لذا فإن فائدة هذا القرار التاريخي ستنطبق على جميع أنظمة العقوبات الحالية والمستقبلية، وليس فقط تلك التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.