مصرف غولدمان ساكس ينوي تسريح ما يصل لـ8% من موظفيه

ينوي مصرف غولدمان ساكس تسريح ما يصل إلى 8% من موظفيه أو قرابة 4 آلاف وظيفة، بحسب تقارير إعلامية صدرت، يوم الجمعة، حيث يتوقع العملاق المصرفي تباطؤ النمو العالمي خلال العام المقبل 2023.

ومن المتوقع أن يتم خفض الوظائف في أوائل العام المقبل 2023، وفقا لتقارير نشرتها "سيمافور" و"سي إن بي سي" التي رجحت أن يكون أن الرقم النهائي أقل من 8% في النهاية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعادة ما يستغني مصرف "غولدمان ساكس" عن نسبة تراوح بين 1 إلى 5% سنويا من قوته العاملة تستهدف الموظفين من ذوي الأداء الضعيف.

وقال شخص مطلع على القضية، إن عملية التسريح التي سيتعرض لها الموظفون هذا العام ستكون أعمق من المعتاد في ضوء عدم اليقين الذي يظلل التوقعات الاقتصادية وتنامي القوة العاملة في غولدمان ساكس في السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد الموظفين في مصرف غولدمان ساكس 49,100 موظف في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة تبلغ 30% مقارنة بنهاية عام 2019، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوظيف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشهد فيه غولدمان ساكس ومصارف استثمارية أخرى انخفاضا كبيرا في الرسوم المرتبطة بالعروض العامة الأولية، إضافة إلى توقعات ضبابية فيما يتعلق بتقديم المشورة لعمليات الاندماج والاستحواذ عام 2023.

وخلال مؤتمر مالي جرى تنظيمه الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمصرف غولدمان ساكس ديفيد سولومون، إن نشاط أسواق رأس المال كان أيضا أضعف من التوقعات، مع تخفيف العملاء مخاطراتهم الاستثمارية بعد عام متقلب.

وأضاف سولومون: "ما زلنا في الوقت نفسه نرى رياحا معاكسة على خطوط نفقاتنا، خاصة على المدى القريب"، متابعا: "سنبقى متنبهين وسنجعل حجم الشركة يعكس مجموعة الفرص الماثلة أمامنا".

 أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية، فضلا عن اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم.