مجلس حقوق الإنسان: الأزمات الصحية أدت لتراجع المكاسب الحقوقية

بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات، استمرت جائحة "كوفيد-19" في إحداث تأثير عميق على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وكشف وتفاقم التفاوتات النظامية الموجودة مسبقًا داخل البلدان وفيما بينها.

وأدت الأزمة الصحية وما نتج عنها من أزمات أخرى إلى تراجع في المكاسب التي تحققت في الرفاه والتنمية البشرية، وكشفت عن مشاكل هيكلية ناجمة عن عقود من نقص التمويل أو تفكيك الخدمات العامة والسياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لتقرير "الحق في التنمية" المقدم خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة، من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022.

وكشف التقرير الذي يقدم له كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والذي يشمل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، بما في ذلك الحق في التنمية، أن توزيع لقاحات "كوفيد-19" وإمكانية الحصول عليها وتوافرها يكشف عن تفاقم التفاوتات الصارخة الموجودة داخل البلدان وفيما بينها.

ويحتوي التقرير على تحليل للأنشطة المضطلع بها من أجل إعمال الحق في التنمية والصعوبات المصادفة في هذا الصدد، في سياق الاستجابة لوباء فيروس "كوفيد-19" والتعافي منه، ويتضمن أيضاً سرداً لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وإعمال الحق في التنمية.

وكشف التقرير أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا وفرصة لتغيير المسار، واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية التي يشكلها فيروس "كوفيد-19" لتعزيز التعافي العادل والأخضر والمستدام من خلال زيادة التعاون الدولي الفعال.

ويبحث التقرير في كيفية إسهام إعمال الحق في التنمية ومبادئه وقواعده، على النحو المحدد في إعلان الحق في التنمية، في منع أو تخفيف العواقب المختلفة لوباء "كوفيد-19" وتوجيه الاستجابة العالمية والشفاء من الوباء.

ويناقش التحديات العالمية التي تواجه إعمال الحق في التنمية والمبادرات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتغلب عليها في سياق الاستجابة للجائحة وما بعد التعافي.

ويركز التقرير على 3 مجالات هي: النظام المالي الدولي، وتوزيع اللقاحات ونموذج الأعمال، والتعافي الأخضر.

ويبحث البعد الدولي لمسؤولية الدول عن احترام وحماية وإعمال الحق في التنمية، بما في ذلك من خلال الشراكات العالمية والإقليمية، كما يحتوي على معلومات عن أنشطة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) في الفترة من يونيو 2021 إلى مايو 2022 والتي لها صلة مباشرة بإعمال الحق في التنمية في سياق وباء "كوفيد-19"، بما في ذلك التنسيق بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة.