وزير العدل البريطاني يواجه المزيد من شكاوى التنمر

يخضع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني، دومينيك راب، للتحقيق في 5 شكاوى رسمية جديدة حول سلوكه وتصرفاته الشخصية.

وقال داونينغ ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحال المزاعم الجديدة إلى محقق خاص، يُجري حالياً تحقيقاً بشأن التنمر، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاتهامات الجديدة تتعلق بفترة عمل نائب رئيس الوزراء في وزارة العدل، ويرتفع العدد الإجمالي للشكاوى في التحقيق إلى ثمانية.

ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء مناقشة «التفاصيل الشاملة» عن الفترة التي أمضاها في الوزارة التي تتعلق بها المزاعم الجديدة، حيث يتولى راب حالياً مهمته الثانية كوزير للعدل.

وقال المسؤول: «أستطيع أن أؤكد أن رئيس الوزراء طلب الآن من المحقق إدراج 5 شكاوى رسمية أخرى تتعلق بالسلوك في وزارة العدل، كجزء من التحقيق الجاري وبما يتماشى مع الاختصاصات القائمة».

ورداً على سؤال حول كيفية بقاء راب في منصبه الوزاري مع الأخذ في الاعتبار اتساع نطاق الادعاءات، قال المتحدث: «نعتقد أنه من الصواب أن تكون هناك عملية مستقلة، وأن ينظر المحقق في هذه الادعاءات بدقة، قبل أن يتوصل إلى رأي».

ولم يحدد المسؤول البريطاني جدولاً زمنياً بشأن موعد انتهاء التحقيق، لكنه قال إنه يأمل أن ينتهي «بسرعة».

وعين رئيس الوزراء ريشي سوناك، دومينيك راب على رأس وزارة العدل في شهر أكتوبر الماضي، كما أعيد تعيينه في المنصب الذي خدم فيه في عهد بوريس جونسون لمدة عام حتى شهر سبتمبر الماضي.

وتتعلق الشكاوى الثلاث قيد التحقيق بفترة عمل راب كوزير للخارجية في الحكومة البريطانية ووزيراً لـ«بريكست»، فضلاً عن الفترة التي قضاها في وزارة العدل، كما شغل وظائف عدة في الوزارة بين عامي 2015-2016، وبين عامي 2017-2018.