خبراء حقوق إنسان أمميون يدينون تشويه مصداقية ضحايا العبودية

حذر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان من أن تشويه صورة ضحايا الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة يقوض التعاطف العام مع الجهود الرامية لاتخاذ تدابير لحمايتهم، وقد يؤدي إلى شن هجمات على هذه المجموعات من قبل المتطرفين.

وحث الخبراء -في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- المملكة المتحدة على تكثيف الجهود لحماية الناجين، مؤكدين أن مصداقية ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة -بمن فيهم المهاجرون والمواطنون- تعرضت للهجوم في المملكة المتحدة.

وأعرب الخبراء عن القلق إزاء تزايد المطالبات غير المدعمة بالأدلة من قبل المسؤولين الحكوميين والإدارات الحكومية بشأن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية في الأيام والأسابيع الماضية.

وتحدث مسؤولون حكوميون عن مثل هذه المزاعم في وسائل الإعلام، وفي 13 ديسمبر أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أدلى ببيان شفوي للبرلمان قال فيه إن المعيار الذي سيتم بموجبه اعتبار شخص "عبدا حديثا سيتم رفعه بشكل كبير"، وفقا لبيان الخبراء.

وقال الخبراء إن "التصريحات المضللة التي تبالغ في مستوى الاحتيال وسوء المعاملة في النظام لحماية ضحايا الاتجار والعبودية، تشير إلى أن الناجين من هذه الممارسات هم مهاجرون في وضع غير قانوني أو مجرمون وليسوا ضحايا مستضعفين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن ممثليهم القانونيين انتهازيون ساخرون وليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان".

وتابع الخبراء: "هناك القليل من الأدلة لدعم هذه الادعاءات، وتعميمها أمر خطير ويمثل تراجعا"، مشيرين إلى أن طلبات المجتمع المدني للحصول على أدلة مؤيدة قد تم تجاهلها في مناسبات متعددة من قبل المسؤولين المعنيين.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن مثل هذا الخطاب لا يهدد حماية ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة فحسب، بل قد يشجع أيضا المتاجرين بالبشر، وأضافوا: "لهذا الأمر تأثير مخيف على من يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم باعتبارهم ضحايا وعلى من يرغبون في تقديم تمثيل قانوني للضحايا، مما يعيق الجهود المبذولة لتحديد وحماية الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة".

وحث الخبراء المسؤولين الحكوميين على الامتناع عن الخطاب التحريضي والزائف الذي ينزع الشرعية عن الناجين من العبودية والاتجار بالبشر وممثليهم القانونيين، ودعوا المسؤولين إلى التركيز بدلا من ذلك على تعزيز التدابير لحماية هؤلاء السكان المعرضين للخطر.

وأوصى الخبراء المستقلون بأن تعين الحكومة على الفور مفوضا مستقلا جديدا لمكافحة الرق، وقد ظلت الوظيفة شاغرة منذ إبريل 2022، على الرغم من إقرارها بموجب قانون العبودية الحديثة (2015).

وحث الخبراء الحكومة على معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي سبق أن حددوها في ما يتعلق بمخاطر الاتجار وأشكال الرق المعاصرة التي يواجهها العمال في المملكة المتحدة، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.

وقال الخبراء إنهم ظلوا على اتصال بالمملكة المتحدة، معربين عن أسفهم لعدم حصولهم على رد على رسائلهم الأخيرة بشأن المسألة ذات الصلة.