بنهاية 2022.. "تورك": الدرس الذي تعلمناه أن المشكلات الدولية تحتاج إلى حلول عالمية

مع اقتراب عام 2022 من نهايته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لننظر إلى عالمنا خلال السنوات القليلة الماضية، مع ظهور جائحة كوفيد-19 وعواقبها، والتي لا تزال تؤثر على العديد من الناس حول العالم، وما قامت به من كشف عن نقاط الضعف العميقة في الاقتصادات والمجتمعات، ولفت الانتباه إلى فجوة التفاوتات.. كان تأثير تغير المناخ والتلوث وفقدان الغابات والتنوع البيولوجي محسوسًا في كل زاوية".

وأضاف "تورك" في رسالة فيديو مسجلة، في فعالية ("التمسك بحقوق الإنسان: إرث الماضي والعمل المستقبلي" - حوار إقليمي)، التي تنظمها رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2023، أدت حرب في أوروبا إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في جميع المناطق، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تركت الكثيرين لا يعرفون كيف سيبقون على قيد الحياة من يوم إلى آخر".

وتابع: "يعمل خطاب الكراهية، الذي يزدهر بشكل خاص على الإنترنت دون رادع، على زيادة الضغط على حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.. في الوقت نفسه، هناك قيود متزايدة على المساحة المتاحة للمجتمع المدني سواء على الإنترنت أو خارجها".

وخلص المفوض السامي إلى أن الدرس الوحيد الذي يمكننا استخلاصه من هذه التحديات المتعددة هو "أن المشكلات العالمية تحتاج إلى حلول عالمية.. نحن بحاجة لبعضنا البعض".

وأضاف: "إن تعددية الأطراف هي طريقنا لتحقيق ذلك، والمهمة التي أمامنا الآن هي التأكد من أن جميع أجزاء النظام متعدد الأطراف مناسبة للغرض، وهذا يشمل النظام البيئي لحقوق الإنسان.. يجب أن تتكيف أدواتنا ومقارباتنا مع حقوق الإنسان إذا كان لها تأثير حقيقي على حياة الناس على الأرض.. اليوم وغدًا".

وقال: "إنني أحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشكل فردي وإقليمي وعالمي، على إيجاد طرق لتعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان، كتعبير عن عالمية حقوق الإنسان التي تنطبق على الجميع في كل مكان.. وتحتاج الآليات الإقليمية -وهي جزء أساسي من الهيكل متعدد الأطراف- إلى التعزيز".

واختتم "تورك" رسالته قائلا: "في هذا الصدد، آمل أن تتضمن رئاسة إندونيسيا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2023 جهودًا لتعزيز الهيكل الإقليمي لحقوق الإنسان"، وأضاف: "مكتبي على استعداد لدعمكم في هذا المسعى، أرى بالفعل العديد من المجالات للتعاون المحتمل، وأتطلع إلى حوارات استراتيجية رفيعة المستوى منتظمة مع جميع المؤسسات الإقليمية".

وتتزامن رئاسة إندونيسيا مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة لإعادة تأكيد المبادئ الرؤيوية للإعلان العالمي في ضوء التحديات الجديدة والناشئة.

ويوفر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 75 فرصة لا مثيل لها لتقييم المدى الذي وصلنا إليه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، محليًا وإقليميًا ودوليًا، ولإيجاد طريق بناء للمضي قدمًا، لحماية الكرامة والمساواة للجميع.