تعزيز التعاون وحماية الضحايا.. نص وبنود اتفاقية الأمم المتحدة «التاريخية» لمكافحة الجرائم الإلكترونية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، اتفاقية جديدة تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية. في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.

 وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.

ويأتي الاعتماد بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات، لتصبح أول معاهدة دولية من نوعها منذ عشرين عاما.

وينشر "جسور بوست" نص وبنود الاتفاقية.

وفي بيان للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش باعتماد الاتفاقية.

وقال إن هذه المعاهدة هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن الاتفاقية تخلق منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ثقته في أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

ويشكل الاتفاق على المعاهدة الملزمة قانوناً تتويجاً لخمس سنوات من الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مع مدخلات من المجتمع المدني وخبراء أمن المعلومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

ووصفت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اعتماد المعاهدة بأنه "انتصار كبير" للتعددية.

وقالت " إنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهودنا الرامية إلى معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت المعقد ، وغسيل الأموال" .

وأكدت والي التزام الوكالة الأممية بدعم جميع الدول في التوقيع والتصديق على المعاهدة الجديدة وتنفيذها، فضلاً عن تزويدها بالأدوات والدعم الذي تحتاجه لحماية اقتصاداتها وحماية المجال الرقمي من الجرائم الإلكترونية.

تعترف اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمخاطر الكبيرة التي يفرضها إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تمكن من ممارسة الأنشطة الإجرامية على نطاق وسرعة ونطاق غير مسبوقين.

وتسلط الضوء على التأثيرات السلبية التي يمكن أن تخلفها هذه الجرائم على الدول والشركات ورفاهة الأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.

كما يعترف القرار بالتأثير المتزايد للجرائم الإلكترونية على الضحايا ويعطي الأولوية للعدالة، وخاصة للفئات الضعيفة. كما يؤكد القرار على الحاجة إلى المساعدة الفنية وبناء القدرات والتعاون بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين. 

ويمكن مطالعة نص الاتفاقية عبر الرابط التالي: هنا