السودان.. 7 قتلى في اشتباكات قبلية في دارفور

أودت اشتباكات قبلية في دارفور بحياة 7 أشخاص على الأقلّ، في هذه المنطقة الشاسعة المضطربة الواقعة غرب السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان الرسمية للأنباء.

دارت الاشتباكات بين قبائل عربية من الرعاة وأخرى إفريقية في قرية قريبة من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفق ما أفاد شهود عيان.

وقد تعذّر تحديد أسباب هذه المواجهات في الحال.

وأوردت وكالة السودان للأنباء نقلا عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أن "مجموعة من الرعاة يمتطون الإبل والمواتر (دراجات نارية) بدأت بالهجوم على قرية أموري، وتم حرق القرية وقتل أربعة من المواطنين وجرح ثلاثة آخرين، فضلا عن شخصين آخرين قتلا الأربعاء والخميس.

بعد ذلك، لقي شخص آخر حتفه أيضا في هذه المواجهات التي امتدّت رقعتها إلى قرى مجاورة نهبت متاجرها وحرقت جزئيا، وفق المصدر عينه.

وأكّد مصدر طبي أنه تم نقل 20 جريحا تعرّضوا لإصابات بالرصاص إلى مستشفى نيالا.

تتكرر الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2003 نتيجة النزاع الذي بدأ عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضدّ حكومة الخرطوم التي يساندها العرب، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ووفقا للأمم المتحدة، خلّف النزاع 300 ألف قتيل وشرّد 2,5 مليون شخص.

وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبدالفتاح البرهان قائد الجيش على الحكومة المدنية التي تولت السلطة إثر الإطاحة بعمر البشير عام 2019.

ووقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا، مطلع ديسمبر الماضي، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية، تعصفان بالبلاد منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي وصفها بتصحيح مثار الثورة والتي أطاح فيها بالشركاء المدنيين في السلطات الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

ووقع الاتفاق، البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير، وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في 25 أكتوبر 2021، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

جاء الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.