حصاد 2022: "الأمم المتحدة" تبقي حالة الطوارئ المناخية على رأس جدول الأعمال الدولي

أبقت منظمةُ الأمم المتحدة حالةَ الطوارئ المناخية على رأس جدول الأعمال الدولي، خلال عام 2022، وتوصلت إلى اتفاقيات رئيسية بشأن التمويل والتنوع البيولوجي، على الرغم من تأكيدها مرارا على أن النشاط البشري لعب دورًا في الأحداث المناخية الكارثية، واستمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع.

في نهاية عام 2021، عندما اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) في غلاسكو، لم يكن أي من الحاضرين يشك في أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، مما يقنع العديد من الدول بتعليق التزاماتها بخفض انبعاثات الكربون.. وسارعت لتقليل اعتمادها على إمدادات النفط والغاز الروسية، وتأمين إمدادات الوقود الأحفوري في أماكن أخرى.

وفي الوقت نفسه، أشارت مجموعة من الدراسات إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفشل البشرية في خفض انبعاثات الكربون، والتعامل مع التهديد الوجودي لحالة الطوارئ المناخية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، واصلت المنظمة القيادة في المهمة البطيئة والمضنية -ولكن الأساسية- المتمثلة في تحقيق اتفاقيات المناخ الدولية، مع الضغط المستمر على الاقتصادات الكبرى لبذل جهود أكبر لخفض استخدام الوقود الأحفوري، ودعم البلدان النامية، التي يتحمل مواطنوها العبء الأكبر من الجفاف والفيضانات والطقس القاسي الناتج عن تغير المناخ من صنع الإنسان.

وفي الصيف، عندما تم تسجيل موجات حر قياسية في العديد من البلدان الأوروبية، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) من أنه يجب علينا التعود على المزيد في السنوات القليلة المقبلة، في حين أن إفريقيا يمكن أن تتوقع تفاقم أزمة الغذاء، المتمركزة في القرن الإفريقي، ما أدى إلى نزوح الملايين من السكان، وأن أربعة من كل خمسة بلدان في القارة من غير المرجح أن يكون لديها موارد مائية مدارة على نحو مستدام بحلول عام 2030.

وفي حين عانت بعض المناطق من نقص المياه، تعرضت مناطق أخرى لفيضانات كارثية، ففي باكستان، أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية في أغسطس، في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية الغزيرة الناجمة عن الأمطار الموسمية التي في ذروة الأزمة غمرت حوالي ثلث البلاد تحت الماء، ونزح عشرات الملايين.

أثرت الفيضانات غير المسبوقة في تشاد على أكثر من 340 ألف شخص في أغسطس، وفي أكتوبر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3.4 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا بحاجة إلى المساعدة، وسط أسوأ فيضانات منذ عقد.

وفي نشرة غازات الاحتباس الحراري الصادرة في أكتوبر، حددت المنظمة (WMO) مستويات قياسية للغازات الرئيسية الثلاثة (ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان)، والتي شهدت أكبر قفزة سنوية في التركيزات منذ 40 عامًا، مما حدد النشاط البشري كعامل رئيسي في المناخ المتغير.

ومع ذلك، على الرغم من كل الأدلة على أن هناك حاجة ماسة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، استجابت الاقتصادات الكبرى في العالم لأزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا من خلال إعادة فتح محطات الطاقة القديمة والبحث عن موردي النفط والغاز الجدد.

وشجب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رد فعلهم، ووصفه بأنه وهمي، في قمة مناخية نمساوية في يونيو، وقال إنهم لو استثمروا في الطاقة المتجددة في الماضي، لكانت هذه الدول ستتجنب عدم استقرار الأسعار في أسواق الوقود الأحفوري.

وفي حدث للطاقة أقيم في واشنطن العاصمة في الشهر نفسه، قارن غوتيريش سلوك صناعة الوقود الأحفوري بأنشطة شركات التبغ الكبرى في منتصف القرن العشرين مؤكدا أنه: لا يفلت من المسؤولية"، قال: "إن حجة تنحية العمل المناخي جانبًا للتعامل مع المشكلات المحلية هي أيضًا حجة جوفاء".

وتم الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو لإعلان أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية هو حق عالمي من حقوق الإنسان، باعتباره معلمًا مهمًا، بناءً على نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2021.

وقال غوتيريش في بيان إن هذا التطور التاريخي سيساعد على تقليل الظلم البيئي، وسد فجوات الحماية وتمكين الناس، وخاصة أولئك الذين هم في أوضاع هشة، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، والأطفال، والشباب، والنساء، والشعوب الأصلية.

وتخلل هذا العام ثلاث قمم مهمة متعلقة بالمناخ للأمم المتحدة (مؤتمر المحيط في يونيو، ومؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15 الذي تأخر كثيرًا في ديسمبر)؛ مما أظهر أن المنظمة تحقق أكثر بكثير من مجرد التصريح بالأمور الأليمة.

وفي كل حدث تم إحراز تقدم في دفع الالتزامات الدولية لحماية البيئة، وتقليل الضرر والدمار الناجمين عن النشاط البشري.

وشهد مؤتمر المحيط مناقشة القضايا الحاسمة، وولدت أفكار جديدة، واعترف قادة العالم بقلق عميق إزاء حالة الطوارئ العالمية التي تواجه المحيط، وجددوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة والتعاون على جميع المستويات وتحقيق الأهداف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

حضر المؤتمر أكثر من 6 آلاف مشارك، بما في ذلك 24 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من ألفي ممثل للمجتمع المدني، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة أزمة المحيطات.

وشددوا على أن الإجراءات المستندة إلى العلم والابتكار -إلى جانب التعاون الدولي- ضرورية لتوفير الحلول اللازمة.