القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب يطلب رفع الحصانة عن 13 قاضياً

طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا، حتى يتمكّن من استجوابهم، على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية"، وفق ما أفاد محامي القضاة، الأربعاء.

وقال المحامي العياشي الهمامي إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير المقبل، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.

وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا، على خلفية شبهات تتعلق "بجرائم إرهابية".

وسبق أن نددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة والذي أدى إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.

يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد 7 أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا، على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في 25 يوليو 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، ما أثار مخاوف حقوقية عدة.

وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.

من ناحية أخرى تعاني تونس أزمة حادة جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا، فضلا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.