ميانمار.. أحكام ختامية بالسجن 33 عاماً على أونغ سان سو تشي

قضت محكمة عسكرية في ميانمار، الجمعة، بالسجن 7 سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بالفساد.

وأعلن مصدر قضائي، أن ذلك جاء في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا لحائزة نوبل للسلام، وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، إن المعارضة الشهيرة بدت “بصحة جيدة”، وقد تنهي في السجن حياة تميزت بكفاحها من أجل الديمقراطية.

وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الأول من فبراير 2021 الذي أنهى فترة وجيزة من الحريات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمعروفة بتاريخها المضطرب.

وأدانت محكمة في العاصمة نايبيداو -تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن حيث تخضع سو تشي لحبس انفرادي- يوم الجمعة، السياسية البارزة، بخمس تهم فساد.

وقال المصدر نفسه، إن الرئيس البورمي السابق وين مينت المتهم في هذا الشق من المحاكمة حُكم عليه بالعقوبة نفسها وسيستأنف كل منهما الحكم.

وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة"، نظرا لعدم احترامها القواعد.

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".

ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.

ويفتح انتهاء محاكمتها التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.

قرار للأمم المتحدة 

دفعت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2015 و2020 الرابطة الوطنية للديمقراطية، هذا الحزب الذي أسسته أونغ سان سو كي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي ويشكل رمزا، إلى السلطة.

وبرر الجيش انقلابه في 2021 بالقول إنه اكتشف ملايين الأصوات غير النظامية في الاقتراع الأخير الذي اعتبره عدد كبير من المراقبين الدوليين حرا.

وانتقدت الولايات المتحدة خطة الجيش إجراء انتخابات جديدة، لكن روسيا حليفته الموثوقة المورد الرئيس للسلاح له، رحب بها.

ودعا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر إلى الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي في أول قرار يتخذه منذ عقود بشأن الوضع في بورما.

وأقرت هذه الدعوة التي جاءت في لحظة وحدة نادرة، بفضل امتناع الصين وروسيا الداعمتين لنايبيداو عادة، عن التصويت.

صور مشوشة

منذ الانقلاب، لم تشاهد سو تشي سوى مرات قليلة في صور مشوشة التقطتها وسائل الإعلام الحكومية في قاعة محكمة خالية.

ويرى خبراء أنها يمكن أن تقضي جزءًا من عقوبة السجن في إقامة جبرية.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير آسيا في المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش، إن الأحكام التي صدرت عليها "مرادفة للسجن مدى الحياة" نظرا لسنها.

من جهته رأى ريتشارد هورسي الخبير في شؤون بورما في مجموعة الأزمات الدولية أنها "نهاية مهزلة قضائية، والسؤال الآن هو ماذا سيفعل النظام مع أونغ سان سو تشي، في مسألة السماح لها بقضاء عقوبتها في الإقامة الجبرية أو بمقابلة مبعوثين أجانب".

وأضاف أنه "من غير المرجح أن يكون النظام على عجلة من أمره في إصدار قرارات من هذا النوع".

وما زالت أونغ سان سو تشي تتمتع بشعبية في ميانمار/ بورما وإن تضررت صورتها على المستوى الدولي، بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن أقلية الروهينغا المسلمة التي وقع أفرادها ضحايا لانتهاكات ارتكبها الجيش في 2016 و2017 وتعتبرها واشنطن "إبادة جماعية".

فوضى وعنف

وغرقت ميانمار/ بورما بعد الانقلاب في حالة فوضى مع أعمال عنف يومية بين الجيش ومليشيات شكلت نفسها بنفسها، وهما يتبادلان الاتهامات بقتل مئات المدنيين.

وقُتل أكثر من 2600 شخص في قمع المجلس العسكري للاحتجاجات حسب منظمة غير حكومية محلية، ويتحدث الجيش من جهته عن مقتل 4 آلاف مدني.

وأشارت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية ميغ دو روند إلى أن "الجيش حوّل المحاكم والسجون إلى جهنّم لحقوق الإنسان"، معتبرةً أن هذا الحكم يُظهر أنه "تجب ممارسة ضغط أكبر على المجموعة العسكرية البورمية وبسرعة".

من جانبها، أدانت الولايات المتحدة الحكم بحق سو تشي معتبرةً أنه "يشكّل إهانة للعدالة وسيادة القانون" داعية إلى الإفراج عنها.

بدوره، استنكر الاتحاد الأوروبي بشدة الحكم، منددًا بـ"التفكيك المعمم للديمقراطية ودولة القانون" في بورما.