كشف وزير العمل الجزائري يوسف شرفة، اليوم الاثنين، عن رصد حزمة مالية بنحو 2.5 مليار دولار لزيادة أجور مليونين و800 ألف موظف، خلال العام الحالي.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أقر زيادة في أجور الموظفين خلال عامي 2023 و2024، إضافة إلى رفع منحة البطالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال شرفة، في برنامج للإذاعة الجزائرية إن زيادة الأجور في عام 2024 ستكلف خزينة الدولة نفس المبلغ، ليصل إجمالي الزيادات في الرواتب منذ 2022 إلى نحو 6.5 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيشرع في ضخ الزيادات للعام الجاري بأثر رجعي بداية من شهر مارس المقبل.

وقال إن منحة البطالة سترتفع بواقع 1.5 دولار لتتجاوز 100 دولار بقليل، ما يرفع إجمالي القيمة إلى أكثر من ملياري دولار يستفيد منها مليونا عاطل عن العمل.

وأكد الوزير الجزائري، أن مكافآت التقاعد ستشهد زيادات هي الأخرى وستمس مليونين و980 ألف متقاعد، بحيث لن يقل معاش التقاعد عن الحد الأدنى للأجور المضمون، والذي يصل إلى نحو 150 دولارا.

يأتي ذلك في سياق سياسة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة التضخم ومواجهة غلاء المعيشة المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) والوباء والحرب الروسية الأوكرانية، في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

وبحسب تقارير اقتصادية رسمية شهدت الجزائر معدل تضخم مرتفعا، حيث سجل 9.4% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لا سيما بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية (زادت بنسبة 13.6% في الجزائر)، وكانت الأسر الأفقر هي الأكثر تضرراً، واستجابت السلطات الجزائرية لهذا الأمر، حيث قامت بتكثيف التدابير الموجهة لحماية القوة الشرائية، كان على رأسها زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر واصل الاقتصاد الجزائري انتعاشه في النصف الأول من عام 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا واستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب استعادة النشاط الفلاحي بقوة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش حتى نهاية عام 2023 بدعم من النمو في القطاع غير الهيدروكربوني وفي الإنفاق العام.