تورك للسلطات الإيرانية: احترموا حياة الإيرانيين واستمعوا إلى المظالم

قال رئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام تستخدم كسلاح من قبل الحكومة الإيرانية لمعاقبة الأفراد المشاركين في الاحتجاجات وبث الخوف في نفوس السكان من أجل القضاء على المعارضة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبا الحكومة الإيرانية باحترام أرواح وأصوات شعبها، وفرض وقف فوري لعقوبة الإعدام.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، تم إعدام أربعة أفراد شاركوا في المظاهرات الأخيرة خلال الشهر الماضي في أعقاب محاكمات عاجلة لم تستوفِ الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لإيران، مما يجعل إعدامهم بمثابة حرمان تعسفي من الحياة.
وقال تورك في بيان سابق: "إن تسليح الإجراءات الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية -مثل المشاركين في المظاهرات أو تنظيمها- يرقى إلى حد القتل الذي تقره الدولة".

وأكد أنه “من شأن حكومة إيران أن تخدم مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل من خلال الاستماع إلى مظالمهم، ومن خلال إجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لضمان احترام تنوع الآراء، والحق في حرية التعبير والتجمع، واحترام وحماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة”.

وتشمل انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة التي سجلها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما يلي: تطبيق أحكام جنائية غامضة الصياغة، والحرمان من الوصول إلى محامٍ من اختياره والحق في تقديم دفاع، والاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وعدم احترام افتراض البراءة، والحرمان من حق حقيقي في استئناف الإدانة.

علاوة على ذلك، أضاف تورك، أن أحكام الإعدام صدرت بعد إدانات بتهم مثل محاربة (شن حرب على الله) وإفساد في الأرض، والتي لا ترقى إلى مستوى “أخطر الجرائم” كما هو مطلوب من قبل القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني جرائم بالغة الخطورة، مثل القتل العمد.

وبحسب الأنباء، نُفذت أولى عمليات الإعدام الأربعة -إعدام محسن شكاري- في 8 ديسمبر 2022، وبعد أربعة أيام، أُعدم مجديريزا رحنفارد بعد 23 يومًا فقط من اعتقاله في 19 نوفمبر، في 7 يناير2023، تم إعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني، وأُعدموا جميعاً سراً دون إبلاغ عائلاتهم.. وهذا في حد ذاته يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد حُكم على ما لا يقل عن 17 آخرين بالإعدام، ويواجه ما يصل إلى 100 آخرين تهماً بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، واعتُقل الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد في سبتمبر الماضي بعد وفاة أميني، التي توفيت بعد فترة وجيزة من اعتقالها لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وتلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن هناك عمليتي إعدام وشيكتين؛ إعدام محمد بوروغاني، 19 عامًا، ومحمد غباديو، 22 عامًا.

احتجاجات إيران
وتتواصل المظاهرات الشعبية في إيران منذ أشهر، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.
ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".