القضاء القبرصي يحكم بسجن "مُهربة" في أول إدانة بالاتجار بالبشر

أصدرت سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة أول إدانة بتهمة الاتجار بالبشر وقضت بسجن الجانية، على ما أعلنت محامية من منظمة حقوقية، الأربعاء، وفق وكالة "فرانس برس".

وتتعلق القضية بنيجيرية في العشرينيات أُحضرت إلى الشطر الشمالي من جزيرة قبرص كطالبة مع وعود بـ"التعليم والعمل"، حسب ما قالت المحامية فضيلة أوسوم من "منصة حقوق الإنسان" في شمال قبرص.

وقبرص مقسمة منذ 1974 بعد غزو تركي لأراضيها ردا على انقلاب مدعوم من اليونان.

وقالت أوسوم إن الضحية "أجبرت على ممارسة البغاء" من جانب نيجيرية أخرى قالت لها إنها مدينة لها لأنها "رتبت لها التأشيرة والجامعة".

وأُوهمت من خلال "طقوس شعوذة" وكانت "خائفة جدا من أن تلحق بها اللعنة" بعد أن خالفت تعليمات المرأة، حسب ما قالت أوسوم، مضيفة أن المجموعة الحقوقية تقدم المساعدة القانونية للضحية.

وحكم على المهربة بالسجن أربع سنوات، وفق أوسوم.

تجريم الاتجار بالبشر

وجرمت سلطات شمال قبرص الاتجار بالبشر في 2020 لكن لم تصدر أي إدانة، على ما أكدت أوسوم التي توفر منظمتها خطا ساخنا للضحايا.

حصلت المجموعة الحقوقية على نسخة من قرار المحكمة، الاثنين، بعد صدوره في 30 ديسمبر دون نشره، بحسب أوسوم.

ولا تدرج وزارة الخارجية الأمريكية رسميا "جمهورية شمال قبرص التركية" في تقريرها السنوي للاتجار بالبشر، وتقول إنه في حال إدراجها ستكون في الثلث الذي يضم أسوأ المنتهكين ومن بينهم أفغانستان وكوريا الشمالية.

وكانت "منصة حقوق الإنسان" في شمال قبرص قد حذرت في وقت سابق من أن مهربين في الشمال ينتهكون قواعد تأشيرات الطلاب.

قضية الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتعد تركيا إحدى بوابات المرور الرئيسية لأوروبا خاصة للمهاجرين القادمين من لبنان وسوريا وأفغانستان وإيران.