تأييد قرار الحبس المؤقت الصادر بحق الصحفي الجزائري إحسان القاضي

أيّد القضاء الجزائري قرار الحبس المؤقت الصادر بحق الصحفي إحسان القاضي الموقوف منذ نهاية ديسمبر، في إطار تحقيق بتهمتي تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، وفق ما أعلن محاميه، الاثنين.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، إن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر ردّت، الأحد، طلب الاستئناف الذي تقدّم به الصحفي "بغياب وكلائه القانونيين"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المحامي أن "الجلسة التي كانت مقرّرة، الأربعاء، تم تقريب موعدها إلى الأحد من دون علم محامي الدفاع الذين لم يتبلّغوا بهذا القرار"، وأضاف: "إنه انتهاك لحق الدفاع".

وأودع القاضي، مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري -اللذين تم إغلاق مقريهما- الحبس المؤقت في 29 ديسمبر بعد 4 أيام على توقيفه.

وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر قد أعلنت حينها أن الوقائع المتابع بها الصحفي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص "تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة (إنترفاس ميديا) لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص (راديو إم)، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات للجمهور ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وغداة توقيف القاضي دهمت قوات الأمن مقر "إنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو إم" و"مغرب إيمارجون" وختمته بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.

والأسبوع الماضي دعت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و16 من رؤساء المؤسسات الصحفية من مختلف البلدان، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى الإفراج عن القاضي.

وبحسب "مراسلون بلا حدود"، تم توقيف القاضي "بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخلّلتها انتقادات للسلطات".

وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.