طلب البرلمان الأوروبي، الخميس، من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية".

تبنى النواب الأوروبيون المجتمعون في جلسة عامة قرارا برفع الأيدي، يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد، وفق فرانس برس.

ومن جانبها، حذرت طهران من أن مثل هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية" في وقت تزداد مواضيع الخلاف مع الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر على خلفية حركة الاحتجاج في البلاد والحرب في أوكرانيا.

النص الذي تم تبنيه، الخميس، يؤكد صراحة وجوب إدراج فيلق القدس ومليشيا الباسيج التابعين للحرس الثوري على القائمة السوداء.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الحرس الثوري حاضر في الاقتصاد الإيراني من خلال العديد من الشركات التي يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، يدعو النص أيضا إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" معه.

واعتبر يانيك جادو النائب الأوروبي عن حزب البيئة والخضر أن الوقت حان لإضافة "الذراع الأيديولوجية والقمعية لنظام الملالي" إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وأضاف: "هكذا ستكون أوروبا بمستوى النضال الرائع للإيرانيين والإيرانيات من أجل حرياتهم وقيم الاتحاد"، مؤكدا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلس الأوروبي.

وقف إعدام المتظاهرين 

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الخميس، إن إعدام المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في إيران، لا يمكن أن يستمر، مطالبة طهران بـ"وقف القمع وإلغاء عقوبة الإعدام".

وأضافت متسولا في بيان، أن "البرلمان دعا في قرار تبناه، الخميس، الاتحاد الأوروبي لتوسيع قائمة عقوباته لتشمل جميع الأشخاص والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

احتجاجات إيران

وتتواصل المظاهرات الشعبية في إيران منذ أشهر، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

عقوبة الإعدام

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إعدام أشخاص على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم".

وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.