قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد توقف لأكثر من عام

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله مجددا، الاثنين، بعد 13 شهراً على تعليق التحقيقات جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم، وفق ما أفاد مسؤول قضائي بحسب وكالة فرانس برس.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

وقال مسؤول قضائي إن المحقق العدلي طارق بيطار "استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ"، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار، بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ، هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم سياسيون وقضاة ومسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء والشخصيات الست الأخرى.

وحدد بيطار، وفق المصدر نفسه، "مواعيد لاستجواب المدعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات".

وعزت السلطات اللبنانية منذ البداية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات رغم الدعاوى المرفوعة ضده".

مواجهة صعبة

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، إن بيطار "أجرى مراجعة قانونية تخوله استئناف التحقيق، ما سيحدث جدلاً قانونياً واسعاً من دون شك، وسيكون هناك تدخلات وضغوط بالطبع"، مضيفاً: "لا شك أنه ستستخدم ضده الآن وسائل كثيرة لوقف عمله".

واعتبر أن "المواجهة ستكون صعبة".

غضب أهالي الضحايا 

ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

ويؤجج تعليق التحقيق غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

وينفّذ أهالي الضحايا بين الحين والآخر وقفات واعتصامات تطالب باستئناف التحقيق آخرها الأسبوع الماضي.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.