إطلاق نار في مدرسة بالولايات المتحدة يخلّف جرحى بينهم حالات حرجة

أفادت السلطات الأمريكية بأن 3 أشخاص أصيبوا، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر إطلاق نار بعد ظهر أمس الاثنين في مدرسة خاصة، بالقرب من وسط مدينة دي موين بولاية آيوا.

وجاءت نداءات المساعدة حوالي الساعة 12:50، في حين أوضح الرقيب في شرطة دي موين بول باريزيك للصحفيين، أن اثنين من المصابين في "حالة حرجة للغاية" والثالث في حالة مستقرة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولم تتضح على الفور أعمار وانتماءات الضحايا، بينما أشار باريزيك إلى أنه يعتقد أن أحدهم كان موظفا بالغا في المدرسة، واثنين آخرين "ربما كانا طالبين".

وبحسب بيان صادر عن شرطة دي موين، فإن ضباط الشرطة "لديهم العديد من المشتبه بهم المحتملين في الحجز".

ويأتي إطلاق النار في ولاية أيوا في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصا في استوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وأصيب 12 شخصا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح الأحد.

وتعاني الولايات المتحدة انتشار حوادث إطلاق نار، وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.