الأمم المتحدة تطلق نداء بـ452 مليون دولار لتوسيع دعم حقوق الإنسان

وجه رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نداء بقيمة 452 مليون دولار أمريكي، لدعم وتوسيع أعمال مكتبه في عام 2023، وذلك بعد إطلاق مبادرة لمدة عام للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجديد التزامها بتحقيق المثل العليا لتلك الوثيقة التاريخية.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن "تورك" قوله: "لتجديد تصميمنا على إعادة كلمات الإعلان العالمي إلى الحياة، نحتاج إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كشركاء متساوين في الحقوق المدنية والسياسية.. نحن بحاجة إلى الإصرار على اتخاذ إجراءات -على الصعيدين العالمي والمحلي- لمعالجة عدم المساواة، وتقوية الحماية الاجتماعية، ومكافحة التمييز والأسباب الجذرية الأخرى للنزاع والأزمات البيئية والبؤس".

ويعمل لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1836 موظفًا بين مقريها في جنيف ونيويورك و101 وجود ميداني.

وأشار "تورك" إلى أن التبرعات من خارج الميزانية لا تزال حيوية لقدرتها على تلبية احتياجات وطلبات الدول والشركاء، ولتنفيذ عملهم لإفادة حياة الناس وكذلك لترسيخ حقوق الإنسان في القوانين والاقتصادات والممارسات.

وتشمل قائمة كبار المانحين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلا من: السويد، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنرويج، وألمانيا.

وفي عام 2022، تلقت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 240.8 مليون دولار أمريكي من 87 مانحًا، ويمثل هذا زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بالمساهمات في عام 2021، ولكنه يمثل 60% فقط من 400.6 مليون دولار أمريكي من الموارد الخارجة عن الميزانية اللازمة في العام الماضي.

وسمحت المساعدة المالية في السنوات الأخيرة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بدعم جهود إعادة بناء المؤسسات وتوسيع الفضاء المدني ودعم الإصلاحات القانونية لحماية حقوق الإنسان.

وتمكن المكتب كذلك من إجراء رصد أكثر تفصيلاً للأزمات ونشر موظفي القدرة الاحتياطية استجابة لإشارات الإنذار المبكر في عدة حالات.

وزاد المكتب من دعمه لتحقيقات حقوق الإنسان، كما عزز قدرته على إنتاج بيانات إحصائية عن التمييز ووفيات المدنيين في النزاع، وعمليات قتل واختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين، بالإضافة إلى تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ما جعل حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصدرًا رئيسيًا للمعلومات لشركاء التنمية وغيرهم.

وقال "تورك": "اليوم، نحن بحاجة ماسة للبناء على هذا النهج الاستباقي والعملي وتوسيعه.. ستشمل مبادرتنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 75 إجراء متعددا تهدف إلى تنشيط وضمان أن تقدم حقوق الإنسان حلولاً لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها".

وتعهد باغتنام فرصة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجديد مكتبه من خلال تعزيز روابطه مع منظومة الأمم المتحدة والآلية الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أدوات وإرشادات حقوق الإنسان تحتاج إلى توجيه تصميم وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة بطريقة قوية وسلسة وعملية.

وذكر "تورك" بدعوة الأمين العام للعمل على جدول أعمالنا المشترك: "من المهم بشكل خاص أن نتحرك بسرعة لتعميق عملنا مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية في جميع أنحاء الأمم المتحدة، للمساعدة في إعادة جدول أعمال التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح للناس والكوكب بحلول عام 2030".

وأشار تورك إلى أن 50 من مستشاري حقوق الإنسان الذين تم نشرهم من قبل فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فرق الأمم المتحدة القطرية قد قدموا إرشادات أساسية بشأن الميزانية القائمة على حقوق الإنسان، ونهج حقوق الإنسان في جمع البيانات، والسياسات والبرامج التي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب، ومع ذلك، فإن سبعة من هذه الوظائف في خطر الآن بسبب نقص الأموال.

وأدى النقص في التمويل بنسبة 40% في عام 2022 إلى الحد من قدرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات التعاون التقني المقدمة من عدة دول، بما في ذلك منطقة المحيط الهادئ وجنوب إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، حيث لا يمكن منح الوجود الميداني قدرة إضافية.

واختتم المفوض الأممي بيانه قائلا: "بدون حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، لا تنمية مستدامة.. هذه البصيرة العميقة هي جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة".