"فاو" تطالب دول أمريكا اللاتينية و"الكاريبي" بتكثيف التصدي للجوع

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "يمكنها ويجب عليها أن تكثف" التصدي لارتفاع مستويات الجوع والفقر وعدم المساواة.

وفقًا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في المنطقة بنسبة 30%، بين عامي 2019 و2021، إلى 56.5 مليون.

وحدث هذا الارتفاع المقلق في انعدام الأمن الغذائي على الرغم من أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي أكبر منطقة مصدرة للأغذية في العالم، كما تفوقت على مناطق أخرى في الحد من الجوع والفقر في العقد حتى عام 2015.

وفي نداء للإصلاح الزراعي لمنع عقد من التراجع عن معالجة الجوع والفقر، حث رئيس منظمة الفاو، شو دونيو، مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) على توسيع الإمدادات الغذائية في منطقة البحر الكاريبي، حيث النظم الغذائية الصحية باهظة الثمن.

وقال دونيو إن الفقر المستمر وتزايد عدم المساواة يؤثران بشكل أكبر على سكان الريف، ولا سيما النساء والشباب وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.

وحث رئيس وكالة الأمم المتحدة على زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه وإنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى -حيث يخلق الجفاف والهجرة تحديات إضافية للمزارعين- وتحسين تبادل الغذاء بين دول الأنديز المجاورة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية في الإنتاج والتخزين والنقل.

ومن خلال تقديم مساعدة الفاو، كرر دونيو إشارته إلى مدى أهمية قيام قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمعالجة عدم المساواة "في أكثر قارات العالم تفاوتًا"، كما تعهدوا بذلك بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة للتركيز على العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إنه ينبغي لجميع الدول أن تتعاون لمواجهة أزمة المناخ وتآكل التنوع البيولوجي وإزالة الغابات وندرة المياه.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن مؤشر الفاو العالمي لأسعار الغذاء أظهر انخفاضًا في أسعار مجموعة من السلع الأساسية في الأشهر الأخيرة، ما يوفر بعض الراحة، فإن "التعافي لم يتحقق بعد".

وتوقعت أن المزيد من التحديات "حتمية" لأن أنظمة الأغذية الزراعية في العالم ستستمر في مواجهة "المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك الناجمة عن أزمة المناخ والتباطؤ الاقتصادي".