"بعثة أممية" تدعو ليبيا إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، بختام زيارتها إلى ليبيا، السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة، لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة، ونشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أشارت فيه البعثة إلى أن الضحايا وعائلاتهم فقدوا صبرهم ويتوقون إلى أن توفر السلطات معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد أوجار، في البيان: "انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة.. السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات.. الصمت غير مقبول".

وأردف أوجار: "نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية".

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة تضم -بالإضافة إلى رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد أوجار- الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني.

وخلال الزيارة الميدانية التي استمرت من 23 إلى 26 يناير، سافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة أعضاء البعثة.

وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكن لم تسمح لها السلطات المحلية رغم عديد النداءات.

وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.

قالت الخبيرة الحقوقية تريسي روبنسون: "أخبرتنا سلطات الدولة التي التقينا بها بجهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم.. يمكنك أن ترى الخسارة العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا.. ولم تتحقق رغبتهم الشديدة في تحقيق العدالة".

كما أعرب الخبراء عن أسفهم لأن السلطات لم تسمح بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وفي اجتماعات بعثة تقصي الحقائق مع المسؤولين، دعا خبراء البعثة للإفراج الفوري عن افتخار أبوذراع، التي احتجزت في بنغازي قبل 4 سنوات بعد تعليقات انتقادية أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العسكرة في الشرق، منضمين بذلك إلى خبراء الأمم المتحدة الآخرين، وبحسب ما ورد، فإن أبوذراع في حالة حرجة، وتقول عائلتها إنه لم يسمح لهم بزيارتها منذ 8 أشهر.

جدير بالذكر، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، بهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وفي 4 يوليو 2022، مددت لجنة حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها 9 أشهر، لتقديم توصياتها الختامية.