أصحاب الهمم.. "درة تاج" الاهتمام بالفئات المهمشة في الإمارات

بدعم كامل وشامل للتغلب على التحديات كافة، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة قائمة اهتماماتها.

وقررت الحكومة الإماراتية تسمية فئة ذوي الإعاقة بـ"أصحاب الهمم"، اعترافاً بجهودهم اللافت في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية في الدولة.

ويعد القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009 أول قانون يصدر في الإمارات لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وينص القانون على الحقوق والرعاية، والفرص المتساوية لهم في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، كما يهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم.

وفي نوفمبر 2006، وقعت الإمارات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

وأصدرت حكومة دبي على المستوى المحلي القانون رقم 2 لعام 2014 المعني بحماية حقوق الأشِخاص أصحاب الهمم في الإمارة.

ويهدف القانون إلى توفير رعاية طبية ذات جودة عالية وخدمات اجتماعية، وتعزيز الوعي العام والمساهمة بدمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع، والتأكيد على مشاركتهم في التنمية الاجتماعية.

وتؤمن دائرة التعليم والمعرفة سبل الدعم والمتابعة للطلاب من أصحاب الهمم، من خلال البرامج والمنصات التعليمية التي يتم استخدامها لتلقي التعليم عن بعد وتحقيق المساواة مع أقرانهم.

ويتم تقديم الامتحانات إلكترونياً مع تطبيق كل الاعتبارات الخاصة بكل فئة كتوفير مفسر إشارة وزيادة وقت الامتحان، إضافة إلى توفير التقييم والتشخيص والجلسات العلاجية عن بعد، بعد توفير أدوات حديثة وتدريب المعنيين عليها.

وفي عام 2008 أطلقت مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "حياتنا في اندماجنا"، والتي تعد من المبادرات الرئيسية لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، على كل المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، وضمان تكافؤ الفرص لهم في جميع مجالات الحياة.

وبعد الترحيب الواسع بالمبادرة، تم تعميم المشروع على مستوى الدولة، ليتم تنفيذ 156 مدرسة حكومية ضمن مشروع الدمج التعليمي خلال العام الأكاديمي 2014-2015.

دمج أصحاب الهمم

بدوره، أشار مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، إلى أهمية تناول وسائل الإعلام المختلفة قضايا أصحاب الهمم، ومدى نجاحها في إبراز هذه القضايا ونشر الوعي المجتمعي بها.

وقال السويدي في تصريح لـ"جسور بوست"، إن أصحاب الهمم يحظون بكل رعاية واهتمام من قِبل قيادة الدولة الرشيدة، في إطار حرصها على نقل هذه الشريحة المجتمعية من دائرة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة التمكين والمشاركة.

وأكد أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة يولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، وينظر إليهم باعتبارهم طاقات كامنة ينبغي العمل على إدماجهم في المجتمع بشكل فاعل.

وتابع: "يشمل نطاق سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي جميع الجهات التعليمية والتنظيمية المحلية ومجالس الأمناء والمجالس الاستشارية ومزودي خدمات التعليم في إمارة دبي وسعيها نحو تطبيق تعليم دامج بجودة عالية".

قفزة نوعية

وفي عام 2017 شهدت الإمارات قفزة نوعية لكل أصحاب الهمم، حيث أمر نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يتم تغيير مسمى ذوي الإعاقة أو مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة واستبداله بشكل رسمي بمصطلح ذوي الهمم، مع إطلاق السياسة الوطنية لحملة لتمكين هذه الفئة من المجتمع.

من منطلق رؤية دولة الإمارات في ضمان حياة كريمة لكل مواطنيها وخصوصاً مواطنيها من ذوي الهمم وأسرهم، تم تعيين مسؤول خدمات أصحاب الهمم في كل الجهات الخدمية ومؤسسات الدولة.

وتم تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وتطويرها وإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات المختلفة التي تواجههم حتى تسهل عليهم الاندماج في المجتمع. 

وهذه التغيرات الكبيرة جاءت من وراء إقرار حكومة الإمارات مرسوماً خاصاً بأصحاب الهمم في عام 2006، لحماية حقوقهم والعمل على المساواة مع أقرانهم في ما يتعلق بفرص العمل.

يأتي هذا بالإضافة إلى توقيع الإمارات على المعاهدات الأممية الخاصة بحقوق أصحاب الهمم في عام2010 بغرض حماية حقوق أصحاب الهمم في العالم كله.

جهود مكثفة

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة، لتغطي جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الميلاد وحتى سن 18 عاماً وأسرهم، للاندماج والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للطفولة في إطار رؤية الإمارات 2021.

وأطلقت الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم وتشمل أهم المجالات مثل الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية.

وتركز الاستراتيجية على الوصول الشامل والبيئة المؤهلة من حيث المباني والمرافق والمواصلات والمساكن وغيرها كالمعلومات والخدمات.

وتطرقت الاستراتيجية أيضا إلى جودة الخدمات والتمويل المستدام، بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وفي مارس 2019، انعقدت "خلوة الهمم" تزامناً مع استضافة الإمارات الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية في أبوظبي، في إطار تعزيز تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم في جميع البرامج والقطاعات الوطنية.

وفي نهاية الخلوة، تم اعتماد أكثر من 31 مبادرة وبرنامجا وطنيا تدعم مستقبل أصحاب الهمم وتمكن من تفاعلهم في مختلف القطاعات، والتي يأتي أبرزها الرياضة وجودة الحياة والتعليم والعمل والتمثيل الدولي والصحة والثقافة والإعلام.

وحتى عام 2018، بلغ عدد أصحاب الهمم في الإمارات 20 ألف شخص، وذلك بين إعاقات بصرية وجسدية وذهنية وسمعية وإعاقات متعددة وتوحد.