تقرير أممي: سكان ميانمار يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة في 2022

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من احتمال تعرض سكان ميانمار لأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022 مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير له مؤخراً أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة نحو نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المكاسب التي تحققت هناك منذ عام 2005، وفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة.

وذكر التقرير، أن سكان ميانمار يواجهون أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية غير مسبوقة، وأن احتياجاتهم تتزايد بشدة منذ تولي العسكريين السلطة وتفشي الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وأضاف أن الوضع أخذ في التردي منذ بداية عام 2021، عندما تولى العسكريون السلطة وأطاحوا بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

وأفاد التقرير بأن التقديرات تشير إلى أن 14.4 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات، وأن هذا العدد يعادل نحو ربع سكان ميانمار، خاصة مع تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للعديد من الأسر نتيجة تداعيات الفيضانات الموسمية التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس وأثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأدت إلى حدوث خسائر في المحاصيل، وما أعقبها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتوقع التقرير استمرار تقلبات الوضع السياسي والأمني وتزايد مخاطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، من جراء انخفاض معدلات التطعيم وظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وتشهد ميانمار اضطرابات مستمرة منذ أطاح الجيش بالحكومة المدنية التي كانت تقودها أونج سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي، ما أثار احتجاجات واشتباكات متفرقة في الريف بين مليشيات مناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش وإندونيسيا.