فنلندا.. صحفيون يعانون خطاب كراهية بتهمة "نشر معلومات سرية"

يواجه صحفيان ومحرّر سابق في صحيفة "هيلسينغين سانومات" اليومية في فنلندا عقوبات محتملة بالسجن، بتهمة نشرهم مقالاً أواخر عام 2017 قيل إنه تضمن "معلومات سرية".

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول مؤخرا، تضمن المقال الذي جاء تحت عنوان "أكثر الأماكن سرية في فنلندا"، معلومات عن أنشطة مركز أبحاث الاستخبارات الفنلندية، وكشف عن موقع ومهام إحدى وحدات الاستخبارات.

ويقول المدّعي العام إن المعلومات الواردة في التقرير "خرقت القانون".

5 سنوات من الكراهية

وتتهم لورا هالمينين، إلى جانب زميلها تومو بيتيلاينن، الذي شاركها كتابة المقال، بتسريب أسرار الدولة.

ويواجه أيضًا كالي سيلفربيرغ، رئيس قسم الأخبار السياسية في الصحيفة في ذلك الوقت، اتهامات بشأن القضية نفسها.

وقالت هالمينين، إنها "عوملت معاملة سيئة" منذ نشر المقال في 16 ديسمبر 2017.

وأضافت: "لنحو 5 سنوات كان عليّ تقبُّل خطاب الكراهية الموجّه ضدي كصحفية وكامرأة وكمواطنة في فنلندا".

وأشارت إلى أن كل ذلك حدث بعد أن أصبحت مركز اهتمام العامّة، إثر تفتيش الشرطة شقتها بعد نشر المقال.

هالمينين، التي تعمل في مهنة الصحافة منذ 22 عامًا، أوضحت أنه "ليس لدي سلطة النشر في الصحيفة"، مشيرة إلى أن هذه السلطة "في يد رئيس التحرير ومديري التحرير".

وكان رئيس تحرير الصحيفة كايوس نييمي، ومدير التحرير إيسا ماكينين، ضمن المشتبه بهم في مرحلة التحقيق الجنائي، لكن لم توجّه ضدهما أي اتهامات.

تورّط مسؤول سابق

أما بخصوص سبب الاعتراض على المقال، فأوضحت هالمينين أن "القضية حساسة بالنسبة لقوات الدفاع لأن موظفًا سابقًا فيها رفيع المستوى، مشتبه بأنه مصدر للمعلومات التي لم تصل إلى الصحيفة بسبب ما قمت به".

وأضافت أن "الجيش غير مخوّل بإجراء محاكمات قانونية ضد المدنيين في البلاد".

والمسؤول الذي تقصده هالمينين في حديثها هو جورجي ألافوزوف، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق والمشتبه به في تسليم معلومات سرية في ديسمبر 2017 بشأن قوات الدفاع الفنلندية إلى جهات خارجية تشمل روسيا.

وقالت هالمينين: "خلال المحاكمة ظهرت تفاصيل جديدة وأصبح الفهم العامّ للقضية برمّتها أكثر رصانة وانفتاحًا على الجمهور".

وتابعت: "الانفتاح هو قيمة أساسية عند تطبيق الديمقراطية، ربما يرى بعض الناس الآن بشكل أكثر وضوحًا مدى ضآلة دوري فيما يجري، وعلى الأقل انخفض مستوى خطاب الكراهية".

دعوة لإسقاط التهم

احتلت فنلندا المرتبة الخامسة من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 التابع لمنظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرّها باريس، لتتراجع بذلك من المركز الثالث في عام 2017.

هالمينين ربطت هذا التراجع بالقضية قائلةً: "عندما نُشر المقال في 2017، احتلت فنلندا المرتبة الثالثة على مؤشر حرية الصحافة العالمي، ومؤخرًا انخفض الترتيب بسبب توجيه اتهامات إليّ وإلى زملائي".

من جانبه، المحامي الرئيسي في فريق الدفاع عن الصحفيين، كاي كوتيرانتا، قال إن الفريق أكد أثناء المحاكمة "عدم نشر أي أسرار خاصة بالدولة أو الجيش، كما لم يتم تجريم أي أفعال للصحفيين أو مخالفتهم للقانون".

وشدد كوتيرانتا على "إيمان الدفاع بأن الدعوى بلا أساس ويجب رفضها بالكامل".

وكانت المحاكمة قد جذبت انتباه المنظمات الصحفية الدولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك، التي قالت إنه "يجب إسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة ضد الصحفيين الثلاثة".

وذكرت اللجنة في بيان بتاريخ 3 نوفمبر 2021، أنه "ينبغي للسلطات الفنلندية ضمان أن يتمكن الصحفيون من تغطية القضايا الحساسة دون مواجهة انتقام الحكومة".

ودافعت الصحيفة عن تغطيتها الإخبارية للموضوع قائلة إن المقال "يخدم المصلحة العامة"، ونفت كشف الصحفيين أي أسرار للدولة.