اتحاد عمال لبنان يدعو لإضراب عام للمطالبة بإعادة تشكيل السلطة

قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان الدعوة لتنفيذ إضراب عمالي عام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 فبراير الجاري على سائر الأراضي اللبنانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافٍ اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية.

كما دعا المجلس كل الاتحادات المنضوية في الاتحاد وكذلك سائر الفئات المتضررة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع.

وأكد المجلس أن أهم مطالب الإضراب توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال.

تفاقم الأزمة اللبنانية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت والناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 

وتبيّن في وقت لاحق أن مسؤولين على مستويات عدة في الدولة كانوا على دراية بمخاطر تخزين تلك المادة ولم يحركوا ساكناً، وما زال التحقيق في الانفجار معلّقا منذ عدة أشهر.

مؤخرا، نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وقفة احتجاجية، أمام تمثال المغترب بالقرب من موقع الانفجار على الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة اللبنانية بيروت ومدن الشمال اللبناني بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النواب ملحم خلف وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا.

وانتقد المشاركون في الوقفة، تعامل الحكومة مع صوامع القمع على مدار العامين الماضيين؛ ما أدى لاشتعال النيران في بقايا القمح الموجود بها فضلا عن الانهيارات المتتالية حتى انهيار الجزء الشمالي منها.

الشاهد الصامت

وتسمى بقايا صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري بـ"الشاهد الصامت" باعتبارها رمزا يشهد على حجم الدمار الذى لحق بالميناء جراء الانفجار الهائل الذي شهده الميناء في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.