وزير الاقتصاد اللبناني: تسعير السلع بالدولار.. وسعر الصرف لا سقف له

كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن أن قرار تسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار سيصدر بعد الاجتماع الذي سيعقده مع الاتحاد العمالي العام يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخذ هذا القرار من دون دعم السلطة التشريعية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات له عقب لقائه اليوم مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أنه منذ سنة و4 أشهر كان من المترددين في تسعير المنتجات بالدولار، مؤكدا أنه توصل اليوم إلى قناعة تامة بـأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الاقتصاديين والخبراء الذين أثبتوا أن موضوع التسعيرة بالدولار يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية، موضحا أن سعر صرف الدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء.

وأوضح أن إيجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، مشددا على أنه مطلع الأسبوع المقبل سيتحول إلى قرار نافذ يجب على الناس أن يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم، مؤكدا أنه لا يحمي السوق ولا التجار، بل يتيح فرصة أكبر للرقابة، حيث يجبر الجميع بالإعلان عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة.

وأشار إلى أن دور الرقابة مؤمّن بمتابعة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، حيث إن سعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة أيضا.

وتابع أن هناك جلسة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد يحتاج لأكثر من جلسة للانتهاء منها.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 850 ألف لاجئ سوري مسجلون في لبنان.. وتقول الحكومة اللبنانية إن هذا العدد يبلغ حوالي 1.5 مليون لاجئ.