برلمان بيرو يمنع أيّ نقاش بشأن انتخابات مبكرة حتى أغسطس

منع البرلمان البيروفي، حتى شهر أغسطس المقبل، أيّ نقاش يتعلّق بتقديم موعد الانتخابات العامة حتى نهاية سنة 2023، ما يحول دون تجديد الرئاسة والهيئة التشريعية كما يطالب المحتجّون منذ ديسمبر.

ورفضت لجنة الدستور النيابية مناقشة مشروع قانون قدّمته الرئيسة دينا بولوارتي، مشيرة إلى وجود خلل إجرائي، وفق وكالة "فرانس برس". 

واقترح القانون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى شهر أكتوبر المقبل، على أمل تهدئة التظاهرات التي خلّفت 48 قتيلاً.

وقال النائب في حزب الوسط "أفانسا بايس": "تنص القواعد الإجرائية بوضوح على أنّ المسألة التي يتمّ تعليقها لا يمكن مناقشتها مرة أخرى في اللجنة حتى نهاية (العام) التشريعي"، داعياً إلى رفض اقتراح السلطة التنفيذية.

وينص القانون البيروفي على أنّ مدّة ولاية الرئاسة والبرلمانيين تمتدّ لفترة 5 سنوات، تنتهي في يوليو 2026. 

من جهته، أوضح عمر كايرو الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة "بونتيفيسيا يونيفرسيداد كاتوليكا"، أنّ "تقديم موعد الانتخابات لا يمكن معالجته قبل ذلك.. يجب انتظار شهر أغسطس من هذه السنة".

وكان البرلمان رفض، الخميس، للمرة الرابعة مقترحاً جديداً لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في إبريل 2024.

واندلعت الاحتجاجات في السابع من ديسمبر إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب، لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه. 

وحلّت في مكان الرئيس المقال، نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى عام 2026.

وفي ديسمبر الماضي، قدّم الكونغرس موعد الانتخابات إلى إبريل 2024، ولكنّ الرئيسة تصرّ على أن تقوم الهيئة التشريعية بتقديم موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات.

وقال كايرو، إنّ البرلمان أبلغ البلاد أنه يريد "الاستمرار" حتى عام 2026.

وبحسب الخبراء، يبقى الخيار الوحيد الممكن لتقديم موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسيه وليامس والدعوة إلى إجراء انتخابات على الفور.