إسبانيا: "حقوقيون" يطالبون بفتح تحقيق في مزاعم التجسس على قادة كتالونيا

طالب 3 خبراء حقوقيين مستقلين، الحكومة الإسبانية بإجراء تحقيق شامل في عملية تجسس مزعومة ضد قادة ونشطاء من منطقة كتالونيا، في أعقاب محاولة فاشلة للاستقلال قبل 6 أعوام.

وقال الخبراء في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "يجب على السلطات الإسبانية إجراء تحقيق كامل وعادل وفعال في هذه المزاعم، ونشر النتائج، ووقف أي تدخل غير قانوني في الحقوق الأساسية لنشطاء الأقلية الكتالونية في إسبانيا".

ألقت إسبانيا -بعد استفتاء الاستقلال أكتوبر 2017- القبض على قادة حركة الاستقلال الكتالونية بتهمة التحريض على الفتنة، وقع التجسس المزعوم بين ذلك العام وعام 2020، ووقعت معظم الحوادث بعد فترة وجيزة من التصويت.

وبحسب ما ورد تم اختراق الهواتف المحمولة لما لا يقل عن 65 من السياسيين والناشطين الكتالونيين باستخدام برامج التجسس Pegasus وCandiru.

وكان من بين الضحايا أعضاء في البرلمان الأوروبي ومشرعون وقانونيون وممثلون عن المجتمع المدني، بحسب الخبراء.

وقال بيان المفوضية إن برنامج التجسس Pegasus تم إنشاؤه بواسطة مجموعة NSO، وهي شركة استخبارات إلكترونية إسرائيلية تعمل على تطوير التكنولوجيا لمساعدة الحكومات على منع التهديدات واكتشافها، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وقال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، إن وكالة المخابرات الوطنية الإسبانية أصبحت بحسب ما ورد أحد عملاء الشركة، وكانوا قلقين بشكل خاص من مدى ودقة برنامج التجسس المزعوم، مشيرين إلى أن المستهدفين لم يشاركوا في أنشطة عنيفة.

وحذر الخبراء من أن الاستخدام الواسع لمثل برامج التجسس هذه قد يؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية، ما يؤثر سلبا على حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.

وتشير التقارير إلى أن العديد من الضحايا كانوا مستهدفين من خلال هجمات برسائل قصيرة، إذ تلقوا رسائل نصية تحتوي على روابط ضارة مصممة لخداعهم.

وقال الخبراء: "تباين تعقيد الرسائل وتخصيصها عبر المحاولات، ولكنها تعكس فهما مفصلا لعادات الشخص واهتماماته وأنشطته ومخاوفه".

وأوضحوا أنه في كثير من الحالات، تم اختيار توقيت الرسالة أو محتوياتها لتتوافق بدرجة عالية مع الأشخاص المستهدفين، وأشاروا إلى الاستخدام المحتمل لأشكال أخرى من المراقبة.

وتم استهداف الضحايا أيضا باستخدام إخطارات رسمية عالية الجودة من الكيانات الحكومية الإسبانية، بما في ذلك سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي، بحسب المفوضية.

وقالوا: "على سبيل المثال، تضمنت رسالة أُرسلت إلى أحد الضحايا جزءا من رقم تعريفه الضريبي الرسمي الفعلي، ما يشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات".

دعوة إلى وقف برامج التجسس

وكان الخبراء قد راسلوا الحكومة الإسبانية في أكتوبر 2022، وفي رد في ديسمبر، أفادت السلطات بأن التحقيقات جارية وقالت إنها لا تستطيع التحدث عن الحالات التي كانت قيد التحقيق القضائي.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "نتطلع إلى نتائج التحقيق القضائي الجاري"، وأضافوا: "نود كذلك أن نكرر دعوتنا إلى وقف عالمي لبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، حتى يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وحثوا إسبانيا على الانضمام إلى هذه الدعوة.

يذكر أن الخبراء هم: مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارين، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فولي، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين كان.