"ذوو الهمم" يحصدون جهود الاندماج والتمكين في سلطنة عمان

تُولي سلطنة عمان اهتماما لافتا لقضايا أصحاب الهمم، إذ تعتبرها الفئة الأولى للرعاية والاهتمام والتأهيل في البلاد.

وأنشأت السلطنة العديد من المراكز والجمعيات المتخصصة في تعليمهم وتأهيلهم ‏ووضع قوانين وتشريعات وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في المجتمع.

وتبذل جهودا دؤوبة في إدماجهم في مختلف أنشطة المجتمع، والتمتع بكل التسهيلات الرامية إلى تحقيق أسلوب حياة كريمة لهم.

مراكز التأهيل

ومنذ عام 1989، بدأت سلطنة عمان في تأسيس مراكز تأهيل تابعة لجمعية رعاية الأطفال من أصحاب الهمم في ‏جميع أنحاء البلاد، وذلك لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة السمعية والعقلية البسيطة ‏والمتوسطة والإعاقات المزدوجة الذين تتراوح أعمارهم بين 5-13 سنة.

‏وتعتمد فكرة إنشاء مراكز للتأهيل المجتمعي في سلطنة عمان بالدرجة الأولى على العمل التطوعي والتكافل ‏الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وتم إنشاء أول مركز لتأهيل أصحاب الهمم في عام 1989 كمؤسسة أهلية تطوعية ‏ترمي إلى تعليم أفراد المجتمع من أصحاب الهمم وتأهيلهم وتشجيعهم على استثمار طاقاتهم وقدراتهم و‏دمجهم في المجتمع بصورة متكاملة.

جهود مكثفة

يقول الباحث في ملف أصحاب الهمم بسلطنة عمان، عبدالله تمام، إن جهود الحكومة العُمانية ‏تتواصل دائماً في تقديم المبادرات من أجل تمكين فئة أصحاب الهمم من دورهم كفئة منتجة وفاعلة في سوق ‏العمل.

ويضيف تمام في تصريح لـ"جسور بوست"، أن كل الجهات تعمل من أجل توفير البيئة المناسبة لتحقيق الدمج الاجتماعي، وتقديم الخدمات ‏اللازمة لمساعدة أصحاب الهمم على التكيف وتحقيق النجاح أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.

ويوضح: “في هذا الإطار، يأتي توقيع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على اتفاقية تمويل مشروع توريد ‏وتركيب ألعاب للأطفال أصحاب الهمم في الحدائق العامة، إذ تعد الاتفاقية تفعيلا للمسؤولية الاجتماعية”.

ويمول ‏مشروع توريد وتركيب ألعاب للأطفال أصحاب الهمم في 19 حديقة عامة، تقع تحت إشراف الوزارة، ‏موزعة على الحدائق العامة في عدد من الولايات، ليمثل ذلك شراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي لدعم ‏وتمويل المشاريع الهادفة بما يحقق الصالح العام للمجتمع.

‏ويتابع تمام: "وفي إطار تضافر الجهود أيضاً جاء إعلان جامعة السلطان قابوس تخصيص 26 مقعدًا ‏للطلبة والطالبات من أصحاب الهمم في برامج الدراسات الجامعية الأولى للعام الأكاديمي 2020/ 2021 ‏لينضم هذا التخصيص إلى العديد من التسهيلات التي تخصصها جامعة السلطان قابوس للطلبة أصحاب ‏الهمم".‏

ويؤكد أن الحدثين يعبران عن الاهتمام الذي توليه جميع القطاعات بسلطنة عُمان لتحقيق ‏الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم، لتوفير حياة كريمة تبدأ من مرحلة الطفولة، ولتوفير البيئة ‏التعليمية المناسبة لهم بما يضمن المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.‏

ويستطرد: "الاهتمام بالأشخاص أصحاب الهمم في السلطنة يأتي من حرص الحكومة ممثلة في وزارة التنمية ‏الاجتماعية بأن تحظى هذه الشريحة بجميع فئاتها بالحصول على كل الحقوق كبقية المواطنين بالسلطنة".

ويتابع: "من هذه الحقوق تأهيل هؤلاء الأشخاص في مؤسسات التأهيل المختلفة والتي تقدم خدمات التأهيل التي ‏يحتاج إليها الأشخاص أصحاب الهمم ليصبحوا أشخاصا يسهل دمجهم في المجتمع ليقوموا بدورهم جنباً إلى جنب ‏أبناء هذا الوطن".

ويضيف تمام: "دور ومسؤولية أبناء المجتمع العماني من مؤسسات وأفراد يأتي كشريك في المجتمع يقدم خدمات ‏تجاه أبناء الوطن من الأشخاص أصحاب الهمم، وهو دور مهم في إنشاء المؤسسات التأهيلية الخاصة ‏التي تسهم في تأهيل هؤلاء الأفراد بجانب المؤسسات الحكومية".

ومؤخرا أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية ‏اللائحة التنظيمية لإقامة مراكز التأهيل الخاصة، وتنظيم العمل بهذه اللائحة ضماناً لجودة الخدمة ‏التأهيلية المقدمة للأشخاص من أصحاب الهمم داخل هذه المؤسسات.‏

ويؤكد أن الجمعيات الخيرية أيضاً تبذل جهوداً في مد يد العون للفئات المحتاجة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع ‏الحكومة في مجالات الرعاية والتنمية، وأبرز مجالات عمل هذه الجمعيات هي رعاية أصحاب الهمم من خلال ‏تقديم خدمات تربوية ورعاية مصالحهم.‏

رعاية شاملة

ولا تقتصر جهود سلطنة عمان على رعاية المواطنين داخل البلاد بل امتدت إلى الخارج أيضاً، حيث ‏ترسل بعض الحالات التي يتعذر على المراكز المحلية علاجها ورعايتها إلى مؤسسات خارج السلطنة.

وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات دعم ورعاية لأصحاب الهمم عبر صرف بعض الأجهزة الطبية ‏والأجهزة المساعدة لإعانتهم على ممارسة حياته بشكل أقرب إلى الطبيعي.

وتشمل تلك الرعاية الأجهزة الحركية، ‏والأسِرة الطبية، والنظارات الطبية، وسماعات الأذن الطبية، وأجهزة التنفس بأنواعها المختلفة، وأجهزة قيادة ‏السيارات وغيرها.‏

وتقوم وزارتا التنمية والقوى العاملة بالإشراف على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم في مؤسسات القطاعين ‏الحكومي والخاص، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المسؤولة والشركات بحسب مؤهلات الأشخاص من أصحاب الهمم، إضافة إلى إجراء دراسات لتقييم مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لنسبة تشغيل أصحاب الهمم وفقا لقانون العمل العماني وقانون رعاية وتأهيل المعاقين.‏

ويبلغ عدد الأشخاص أصحاب الهمم من العمانيين أكثر من 42 ألف شخص، حسب بيانات التعداد الإلكتروني لعام 2020، بما نسبته 1.5 بالمئة من إجمالي العمانيين.