مسؤول أممي: ما نراه في الصومال "أزمة تنمية" وليست "أزمة إنسانية"

أطلقت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، جنبا إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 للصومال، فيما قال مسؤول أممي إن ما نراه في الصومال هو أيضا أزمة تنمية، وليست أزمة إنسانية، وإنه لا توجد حلول إنسانية لهذه الأزمة التي طال أمدها. 

وفي مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الصومال، قدم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للصومال، آدم عبدالمولى، إحاطة للصحفيين في المقر الدائم حول الوضع الإنساني في البلاد، مطلقا الخطة الإنسانية ومشيرا إلى أنها تسعى للحصول على 2.6 مليار دولار أمريكي من أجل مساعدة حوالي 7.6 مليون شخص من المتضررين من الأزمة الإنسانية.

وقال "عبدالمولى": "يتم إطلاق هذا النداء في وقت صعب للغاية بالنسبة للصومال.. البلد على شفا المجاعة بسبب الجفاف الطويل والصراع وارتفاع أسعار الغذاء والمياه والنزوح الجماعي".

وذكر المنسق المقيم أن "الجفاف الذي يجتاح البلاد حاليا لم يسبق له مثيل حقا.. وقد تضاعف عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في يناير 2022 بحلول نهاية العام، وزاد عدد النازحين بسبب الجفاف بأكثر من 5 أضعاف خلال العام الماضي".

وقال "عبدالمولى" للصحفيين، إن “ما يقرب من 6.4 مليون شخص يواجهون على الأرجح مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى شهر مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 8.3 مليون شخص بين إبريل يونيو، وسط انخفاض متوقع في تمويل المساعدات الإنسانية”.

وأفاد "عبد المولى" بأن 727 ألف شخص "من المتوقع أن يواجهوا جوعا كارثيا.. وبعد أن توالت 5 مواسم مطيرة سيئة، فإن أطول فترة جفاف وأشدها في تاريخ الصومال الحديث تدمر البلاد، وتسبب الجفاف في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص ونفوق ما لا يقل عن 3.5 مليون رأس من الماشية، وتدمير سبل العيش وتقليل حصول الأطفال على الحليب".

وعلى الرغم من عدم تجاوز عتبة المجاعة تقنيا، إلا أن الوضع مقلق للغاية، إذ أدت الظروف الطويلة والقاسية إلى وفيات أعلى من المعتاد وسيستمر معدل الوفيات في الارتفاع ما لم يتم زيادة المساعدة واستدامتها في القطاعات الحيوية.

وقال "عبد المولى": "لقد حالت جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية دون تجاوز عتبة المجاعة عام 2022، لكن حياة الملايين لا تزال على المحك".

وأوضح المسؤول الإنساني أن "ما نراه في الصومال هو أيضا أزمة تنمية، وليست أزمة إنسانية، ولا توجد حلول إنسانية لهذه الأزمة التي طال أمدها.. لا يمكن إلا للتدخلات الإنمائية أن توقف البلاد وشعبها عن هذا الاعتماد اللامتناهي على المساعدات الإنسانية".

وتواجه عملية توصيل المساعدات الإنسانية عوائق كثيرة، لا سيما في المناطق التي يستمر فيها الصراع وتكون فيها الشواغل الأمنية كبيرة، وتعتبر مناطق غالمودوغ وهيرشابيل وجوبالاند وولاية جنوب غرب مناطق تثير قلقا خاصا.

وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن 565 حادثة تتعلق بإمكانية الوصول إلى المحتاجين، على الأقل في 91 مقاطعة، ما أثر على سلامة عمال الإغاثة وتقديم المساعدة.

ويعيش ما يقرب من 660 ألف شخص، من بينهم 375,770 يحتاجون إلى المساعدة، داخل الأراضي التي تسيطر عليها جهات مسلحة غير حكومية ولا يمكن الوصول إليهم إلى حد كبير.