أمينة محمد: إعادة بناء الثقة في الحكومات حول "الاقتصاد الحقيقي" يدفع عجلة التنمية

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن التقدم الاجتماعي يجب أن ينتقل إلى دائرة الضوء، محاطا بسياسات يمكن أن تدفع تغييرا ذا مغزى لملايين الأشخاص الذين يكافحون حاليا.

وقالت نائبة الأمين العام، في رسالة فيديو، بهذه المناسبة: "يجب أن نضع سياسات أكثر عدلا وتوازنا تولد التأييد السياسي لدفع التغيير.. ما نحتاجه أيضا هو حوار اجتماعي أعمق مع الجهات الفاعلة حول الاقتصاد الحقيقي".

وركزت "محمد" اليوم على تعزيز التضامن العالمي وإعادة بناء الثقة في الحكومات، من خلال التغلب على الحواجز وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن هذا النهج يأتي من خلال التوصيات الواردة في خطة الأمم المتحدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17.

التغلب على أزمات متعددة

ويتمثل التحدي في التغلب على مزيج سام من الأزمات التي تعزز بعضها البعض -التضخم والديون وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتوترات الجيوسياسية والصراعات وتغير المناخ- التي تهدد بزيادة الفقر وعدم المساواة والتمييز في جميع أنحاء العالم.

وقالت "محمد": "يكافح الناس في جميع أنحاء العالم للتعافي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19، الذي دمر الأرواح وعمق أوجه عدم المساواة.. الواقع أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم عدم المساواة العالمية، وعكس اتجاه الانخفاضات على مدى العقدين الماضيين".

وتقل حصة المرأة من مجموع الدخل من العمل عن 35%، أي بزيادة قدرها 5% فقط مقارنة بعام 1990، وفي الوقت نفسه، يعيش 214 مليون عامل في فقر مدقع، بأقل من 1.90 دولار في اليوم، ويتزايد عدد العاملين الفقراء في البلدان النامية.

وأضافت: "لكن حتى قبل بدء الوباء في عام 2020، أُجبر الكثيرون على كسب لقمة العيش بأقل من دولارين في اليوم، دون حقوق وحماية اجتماعية وآفاق ضئيلة لمستقبل أفضل".

وقالت: "عندما يكون هناك اختلال في التوازن بين النمو الاقتصادي والسياسة الاجتماعية، غالبا ما يتبع ذلك عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات، ولهذا السبب نحتاج إلى تقارب أوثق بين الأطر الاجتماعية والمعيارية للأمم المتحدة والسياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية".

العودة إلى المسار الصحيح

وقالت إن خطة عام 2030، التي أعادت تنشيطها خطتنا المشتركة، توفر مخططا "للعودة إلى المسار الصحيح وإنقاذ" أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وتابعت: "دعونا نتذكر دائما من تهدف النتائج إلى خدمته.. في قلب العدالة الاجتماعية يوجد الناس، وخاصة نساءنا وشبابنا"، متوقعة مناقشات مثمرة وبناءة لتلبية احتياجات الملايين.

تفشي أوجه عدم المساواة

وشددت المسؤولة الأممية على أن: "الفقر وعدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها آخذ في الازدياد في أجزاء كثيرة من العالم.. ولا يزال عدم المساواة مرتفعا للغاية، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بين حوالي 600 دولار عند تعادل القوة الشرائية في أفقر بلد إلى أكثر من 115 ألف دولار في أغنى بلد، ويحصل أعلى 10% من سكان العالم حاليا على 52% من الدخل العالمي، في حين يكسب النصف الأفقر 6.5% منه".

وأضافت أن: "نحو 290 مليون شاب على مستوى العالم غير ملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب، في حين يعمل مليارا شخص في الاقتصاد غير الرسمي، وأدت الوظائف والدخل غير المستقرين وظروف العمل غير الصحية وغير الآمنة وعدم وجود حماية اجتماعية إلى تأثير غير متناسب لوباء كوفيد-19 على هؤلاء العمال، الذين شهدوا انخفاض أرباحهم بنسبة 60% في عام 2020".