سعيّد: الهجرة لتونس مؤامرة تستهدف تغيير "تركيبتها الديموغرافية"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في تونس.

وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي خصص لمناقشة هذه القضية، إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط، لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشددا كبيرا حيال تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، مع ما يؤدي إليه من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا".

وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة".

وأشار إلى "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" من أجل "توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء" في البلاد.

ودعا سعيّد إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".

تنديد حقوقي

وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي لـ"خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.

واتهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحلية.

نقطة عبور

وتعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد متزايدة من التونسيين ومواطني بلدان إفريقية أخرى.

وحثت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في تونس، السلطات على التدخل لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر عبر تونس في طريقهم إلى أوروبا أو الاستقرار في البلاد مثلما يفعل الآلاف.

واعتقلت السلطات التونسية في فبراير الحالي عشرات وصلوا لتونس، وقال سعيّد في تصريحاته إن جهات لم يذكر اسمها قامت خلال العقد الماضي بتوطين مهاجرين أفارقة في تونس مقابل المال.

ويشكو مهاجرون أفارقة في تونس من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان من العمل اللائق، بحسب ما ذكرت المنظمات الحقوقية.