جنوب إفريقيا تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.6%

قررت حكومة جنوب إفريقيا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.6% إلى 25.42 راند (1.39 دولار أمريكي) للساعة، اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذه الزيادة تفوق معدل التضخم الذي يتوقعه البنك المركزي الجنوب إفريقي للعام الحالي ويبلغ 5.4%.

وأضافت أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الذي نشرته الجريدة الرسمية، الثلاثاء، يأتي قبل يوم واحد من عرض وزير المالية إنوش جودونجوانا، مشروع ميزانية العام الجديد والذي يتضمن التوقعات لفاتورة الأجور في الميزانية.

يذكر أن حكومة جنوب إفريقيا بدأت في يناير 2019 فرض حد أدنى للأجور لحماية الطبقة العاملة من الأجور المنخفضة بشكل غير مقبول.

ورغم أن زيادة الحد الأدنى للأجور يستهدف تقليص الفجوة في الأجور في أحد أكبر المجتمعات معاناة من تفاوت الدخول في العالم، فمن غير المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على مستويات المعيشة بالنسبة لجزء كبير من السكان، حيث إن حوالي 33% من قوة العمل لا يعملون.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار في العديد من دول العالم وخاصة دول العالم النامية والفقيرة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بالتزامن مع أعلى معدل تضخم عالمي.

وألقت أزمة الطاقة العالمية بظلالها على جنوب إفريقيا مسببة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بشكل يومي مما دفع الحكومة لإعلان حالة الكارثة الوطنية لعلاج الأزمة وتخفيف الاحتقان الشعبي بعدة إجراءات اقتصادية منها الاتجاه لمصادر طاقة بديلة، ورفع الأجور لمواكبة التضخم.