حكومة تايلاند تقرّ إجراءات تنفيذية لتسوية بعض ديون المستهلكين

أعلنت رئيسة وزراء تايلاند باتونجتاران شيناواترا، موافقة الحكومة على مجموعة إجراءات جديدة تستهدف تسوية بعض ديون الأسر في تايلاند، بهدف مساعدة المقترضين الذين يكافحون لسداد ديونهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتونجتاران قولها في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع الحكومة وإقرار الإجراءات، اليوم الأربعاء، إن الخطوات الجديدة ستساعد في حل مشكلة ديون المستهلكين بطريقة أكثر استدامة.

أزمة ديون المستهلكين

ومن المقرر أن يعلن بنك تايلاند المركزي ووزارة المالية تفاصيل خطة تخفيف أزمة ديون المستهلكين في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب تقارير إعلامية، تتكون الخطة من حزمتي إجراءات، وتستهدف الأولى المقترضين المتعثرين في سداد قروضهم منذ أقل من عام، حيث سيتم إسقاط الفوائد على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض شراء السيارات والمنازل للمقترضين الذين يتعهدون بسداد الديون خلال 12 شهرا، وستغطي حكومة تايلاند والبنوك التجارية تكلفة إسقاط هذه الفوائد.

وتشمل الحزمة الثانية إسقاط الديون البسيطة للأفراد الذين تقل ديونهم عن 5000 باهت (نحو 147 دولارا) حصلوا عليها من خلال بطاقات الائتمان أو الاقتراض الشخصي. وتستهدف هذه الحزمة مساعدة الأشخاص الذين تخلفوا عن سداد ديونهم رغما عنهم.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وارتفاع نسبة البطالة.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.