خبراء أمميون: التشريعات الإسبانية الجديدة "إنجاز نسوي أساسي"

رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، بتبني إسبانيا لتشريع جديد شامل مناهض للتمييز والنسوية، ووصفوه بأنه "إنجاز نسوي أساسي"، وإن هذه الخطوة جزء من أجندة طموحة للتقدم الاجتماعي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يضمن التشريع الجديد ويسهل الوصول إلى الحقوق الجنسية والإنجابية في البلاد، وكذلك إجازة شهرية جديدة، كما تضمن التدابير الجديدة عمليات إجهاض آمنة ويمكن الوصول إليها من خلال وكالات الصحة الوطنية، وتضمن وصول الجميع - بما في ذلك النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي وغير المتزوجات - إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وباعتماد مجموعة القوانين، أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تقدم إجازة للمرأة أثناء الدورة الشهرية، كما يجعل التشريع التربية الجنسية الشاملة جزءًا من جميع سنوات الدراسة الإلزامية.

وتم سن تدابير الحقوق الجنسية والإنجابية ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع تشريعات شاملة تتناول العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والخصائص الجنسية، وذلك تعزيز الإدماج الاجتماعي في قطاعات الصحة والتوظيف والتعليم والثقافة والأعمال.

وتشمل العناصر توفير حقوق الأبوة المتساوية للأمهات المثليات، وحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال ثنائيي الجنس، وتدابير لإنهاء ما يسمى "العلاج التحويلي" المرتكب ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (LGTBI).

وقال الخبراء، إن اللوائح تم تبنيها من خلال عملية برلمانية مدروسة وتشاركية استغرقت ست سنوات، وأضافوا: "إن تاريخ النسوية هو قصة إصرار في مواجهة الظلم الاجتماعي".

وفي معرض تحية الدور الذي لعبه الناجون من العنف والمجتمع المدني خلال العملية، قال الخبراء: "في كل مرة نلاحظ فيها تبني قانون أو سياسة عامة أو اجتهاد قانوني يعزز المساواة، يتم تذكيرنا على الفور بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والناجين و نشطاء".

وأضافوا: "كانوا هم الذين قدموا قصصهم، وجمعوا الأدلة، ونفذوا أعمال المناصرة والإقناع حتى تتمكن السلطات الإسبانية من تبني فكرة أن هذه التدابير التشريعية هي عناصر أساسية لضمان أن كل شخص يمكن أن يعيش بحرية وعلى قدم المساواة في وقالوا "الكرامة والحقوق".

يذكر أن، الخبراء هم جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهو أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتم تعيينهم من قبل المجلس لرصد والإبلاغ عن قضايا محددة أو أوضاع قطرية.