بطلب روسي.. "مجلس الأمن" يبحث حوادث خط أنابيب "نورد ستريم"

بطلب من الاتحاد الروسي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقش خلالها ما وُصف بتخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" للغاز في بحر البلطيق التي كانت تمد أوروبا بالغاز الروسي.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، لمنع تصاعد التوترات المشتعلة في المنطقة والحيلولة دون تقويض جهود البحث عن الحقيقة.

وقالت المسؤولة الأممية، أمام المجلس، إن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلق بالحوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج التحقيقات الوطنية.

وفي جلسة سابقة بمجلس الأمن في سبتمبر الماضي، ذكر مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، نافيد حنيف، أنه تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم، وقال إنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث.

وبالنظر إلى حساسية الوضع، حثت ديكارلو جميع المعنيين على إبداء ضبط النفس وتجنب التخمينات، وقالت "فيما يبقى ما حدث بالضبط تحت سطح الماء في بحر البلطيق في سبتمبر غير واضح، هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه بغض النظر عن سبب الحادثة فإن تداعياتها من بين المخاطر الكثيرة التي أطلقها غزو أوكرانيا".

ومع مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، شددت ديكارلو على ضرورة أن يضاعف العالم جهوده لإنهائها، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن جانبه، قال الأستاذ بجامعة كولومبيا الأمريكية والاقتصادي الشهير جيفري ساكس، الذي دُعي للحديث أمام مجلس الأمن، إن تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" في السادس والعشرين من سبتمبر 2022، يعد عملا من أعمال الإرهاب الدولي وتهديدا للسلام.

وذكر ساكس أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تحتم عليه تناول قضية تحديد المسؤول عن هذا العمل لتقديم الجناة إلى العدالة الدولية وكفالة التعويض للأطراف المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، إن بلاده وزعت مشروع قرار حول هذا الشأن وإن الخبراء يدرسون صيغته في الوقت الراهن، وقال: "بعد الجولة الأولى من المناقشات، تولد لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي".

وأكد المنسق السياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بشكل واضح أن اتهام بلاده بالتورط في هذا العمل التخريبي كاذب تماما، وقال إن السلطات التي تتمتع بالكفاءة في الدنمارك وألمانيا والسويد تحقق في هذا الحادث بشكل شامل وشفاف ومحايد، وشدد على ضرورة المحافظة على موارد التحقيقات الأممية لاستخدامها في القضايا التي لا ترغب فيها الدول أو حين لا تستطيع إجراء تحقيقات جادة.