تقرير: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

حذر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، من أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم بدون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير".

وذكر التقرير حالات تاريخية من "انخفاض التضخم" في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينيات، لافتا إلى أن المصارف المركزية "ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي"، وفق فرانس برس.

ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي "تشديد سياسته إلى حدّ كبير، لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025".

وعاود التضخم الارتفاع في يناير رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ حوالي عام معدلات الفائدة، بهدف زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.

وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات، حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.

وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اليوم تأخر ليتحرك.

وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر "تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم"، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10% في الثمانينيات.

غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3,4% في يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة.

إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء "غير المسبوقة" تجعل الفترة الحالية مختلفة.

وحذر من أن النماذج الاقتصادية "إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إلا أن تطبيقها أكثر صعوبة.. وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام"، مشددا على ضرورة "درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية".

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز، أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2%، وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".