الاتحاد الأوروبي يدين موافقة إسرائيل على بناء 7000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، موافقة السلطات الإسرائيلية مؤخرا، على خطط لبناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية في البؤر الاستيطانية غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: "هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني"، وفق فرانس برس.

وأضافت: “نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت خلال اليومين الماضيين، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، صادق "مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات"، الأربعاء الماضي، على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في عام 2022. 

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.