عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى 10 آلاف توقيع

تخطّت عريضة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب بإطلاق سراح الصحفي الجزائري إحسان القاضي، المودع في الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، السبت، عتبة عشرة آلاف توقيع.

وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه "من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده، يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأودع القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب إيمرجان" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.

وتشتبه جهات الأمن في أن الصحفي "تلقى أموالا ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني".

وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة "إنترفاس ميديا" التي تنشر "راديو إم" و"مغرب إيمرجان" ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة.

وفي بداية شهر يناير الماضي، دعا 16 صحفيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

حركة رشاد

تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد الصحفي إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في شهر مارس من عام 2021 على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية”.

وحركة رشاد التي دافع عنها الصحفي الجزائري، هي منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات بأنها منظمة إرهابية في شهر مايو من العام الماضي 2021.

وإضافة إلى إدارته مؤسسته الإعلامية، ينشط إحسان في حقل الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والحريات، وتعرّض موقعه "مغرب إيمارجون" بسبب ذلك للحجب في الجزائر، بسبب ما وصفه وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بخرقه قانون الإعلام الذي يمنع الحصول على تمويل أجنبي.