البنك الدولي: النزوح القسري يؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعي للنازحين

يقوض النزوح القسري أو يعزز التماسك الاجتماعي النازحين قسرا والمجتمعات المضيفة، من خلال عدة آليات، بما في ذلك آثار الصدمة أو التعبئة لتجربة النزوح، وتأثيرها على الروابط الاجتماعية وتراكم رأس المال الاقتصادي والبشري، وفقا لتقرير حديث أصدره "البنك الدولي".

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي حول التقرير، اليوم الاثنين، يمكن أن يؤثر النزوح القسري بشكل كبير على التماسك الاجتماعي بين النازحين والمجتمعات المضيفة والمجتمعات التي يعود إليها النازحون.

ويُعرف البنك الدولي التماسك الاجتماعي بأنه "إحساس بالهدف المشترك والثقة والاستعداد للتعاون بين أعضاء مجموعة معينة، وبين أعضاء مجموعات مختلفة، وبين الأفراد والدولة".

ويقوض النزوح القسري أو يعزز التماسك الاجتماعي من خلال واقع آثار التدفقات السكانية على السلع والخدمات، والأسواق والوظائف والبيئة.

ووجد "البنك الدولي" على الرغم من الصلة الواضحة بين النزوح القسري والتماسك الاجتماعي، أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع لإعلام السياسات والاستثمارات الإنمائية بشكل أفضل.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقدر أن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم قد نزحوا قسرًا اعتبارًا من مايو 2022، وهذا يشمل أكثر من 25 مليون لاجئ وأكثر من 50 مليون نازح داخليًا (IDPs).

ونمت نسبة سكان العالم الذين تم تهجيرهم قسراً بسبب النزاع والعنف السياسي والاضطهاد والأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية من 1 من كل 167 شخصا في عام 2012 إلى 1 من كل 88 في عام 2021، وفقا لـ(تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 2021). 

ويقدم التقرير أدلة جديدة من 26 دراسة أساسية حول النزوح القسري والتماسك الاجتماعي لتوسيع قاعدة المعرفة حول كيفية منع الصراع الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي في سياقات النزوح القسري، وبناءً على هذه الأدلة الجديدة، فإنه يوفر دروسًا حول كيف يمكن للاستثمارات والسياسات الإنمائية أن تقلل من عدم المساواة، وتخفيف التوترات الاجتماعية، وتعزز التماسك الاجتماعي بين وداخل السكان النازحين والمجتمعات المضيفة.

تم إعداد التقرير من قبل البنك الدولي، وحكومة المملكة المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تسعى إلى توسيع المعرفة العالمية بشأن النزوح القسري.

يستخدم التقرير إطار عمل يركز على 5 مواضيع عامة لتجميع النتائج المتنوعة للدراسات الأساسية، تشرح المواضيع الأربعة الأولى، كيف يؤثر النزوح القسري على التماسك الاجتماعي: 

أولاً، يؤثر النزوح القسري بشكل مباشر على نتائج التماسك الاجتماعي بين النازحين من خلال إعادة تشكيل حياتهم، بما في ذلك حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، والنتائج التعليمية، والمشاركة المدنية، والتجارب النفسية.

ثانيًا، يؤثر النزوح على التماسك الاجتماعي من خلال تشكيل مواقف وسلوك المجتمعات المضيفة.

ثالثًا، تؤثر المناظر الطبيعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات المضيفة على كيفية تأثير السكان النازحين على التماسك الاجتماعي.

رابعًا، يمكن أن يؤثر وصول السكان النازحين على الظروف الاجتماعية والاقتصادية (على سبيل المثال، عدم المساواة الاقتصادية) والسلوك (على سبيل المثال، البحث عن وظيفة، والمشاركة الشخصية، والصراع) بطرق تؤثر على التماسك الاجتماعي.

ويركز المحور الخامس على تدخلات سياسية محددة للمساعدة في دمج اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمعات المضيفة، وتعد هذه الموضوعات الخمسة مفيدة لواضعي السياسات والممارسين الذين يعملون على تصميم سياسات وتدخلات خاصة بالسياق.

ومع ذلك، فإن هذه الآثار ليست حتمية، حيث توضح العديد من الدراسات أن السياسات التي تمنح الحق في العمل، وحرية التنقل، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والحق في امتلاك أو استئجار الممتلكات يمكن أن تعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع منع أو تخفيف رد الفعل العكسي (دراسة أكسوي وجين 2022).

ويمكن للمساعدات الإنسانية والاستثمارات التنموية متعددة القطاعات الموجهة للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة، تحسين رفاهية اللاجئين والنازحين داخليًا والتخفيف من الآثار السلبية للنزوح، وتوليد عوامل خارجية إيجابية للمجتمعات المضيفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

يمكن للتدفقات السكانية أن تحسن الظروف الاقتصادية في المجتمعات المضيفة، إما بشكل مباشر من خلال المساهمات في الاقتصاد المضيف أو بشكل غير مباشر من خلال مساعدات اللاجئين وبرامج التنمية.

ولكن يمكن أن يحدث الصراع بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في غضون ذلك، ولاستباق التوترات الاجتماعية، يجب على الحكومات والوكالات الإنسانية والإنمائية توجيه المساعدة قصيرة وطويلة الأجل لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة.

يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التفاوتات الحقيقية والمتصورة في الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات ومنع المجتمعات المضيفة من تشكيل مواقف سلبية حول النازحين الوافدين حديثًا.
كما يمكن للاستثمارات متعددة القطاعات المقترنة بصنع القرار التشاركي التي تشمل كلا من النازحين والمجتمعات المضيفة أن تساعد في ضمان أن الاستثمارات تعالج الأولويات القصوى وتعزز التماسك الاجتماعي

وأشار تقرير البنك الدولي إلى انه يمكن للنُهج التي تجمع الأشخاص النازحين والمضيفين معًا لتحديد الاستثمارات وتنفيذها والإشراف عليها أن توفر البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزز التفاعلات الإيجابية.

وتوفر الأدلة الحديثة 3 أسباب على الأقل لكون هذه الأساليب التشاركية قد تكون فعالة بشكل خاص في سياقات النزوح القسري: 

أولاً، يمكن للتفاعلات بين اللاجئين والمضيفين أثناء الأنشطة اليومية أن تحسن تصورات المجتمع المضيف للنازحين.

ثانيًا، غالبًا ما يُظهر اللاجئون والنازحون داخليًا مستويات عالية من رأس المال الاجتماعي الذي يمكن أن تعتمد عليه المقاربات التشاركية.

ثالثًا، هناك أدلة متزايدة على أن الميسرين المدربين يمكنهم تعزيز التعاطف بين السكان المضيفين والنازحين من خلال تمارين الحصول على المنظور التي تتضمن مشاركة المعلومات حول مواقف كل منهما.

أخيرًا، تؤكد النتائج أهمية كل من الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل، وتصميم عمليات متعددة القطاعات لتلبية الاحتياجات المختلفة في السياقات الحضرية والريفية وفي المخيمات وغير المخيمات، وقد يساعد توفير المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية وخدمات التعليم والفرص الاقتصادية بعد النزوح مباشرة في التخفيف من بعض الآثار طويلة المدى على الأشخاص النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يحتاج النازحون قسراً وأفراد المجتمع المضيف إلى خدمات الصحة العقلية المستمرة والدعم الاجتماعي والمساعدة القانونية.