"الأورومتوسطي" يدعو لإشراك المهاجرين في تقرير مستقبلهم (فيديو)

اعتبر المرصد الأورومتوسطي، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء الشباب في دول الاتحاد الأوروبي لا يستطيعون تحديد حقوقهم الأساسية بسبب القيود المتعددة المفروضة عليهم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- وفق بيان على موقعه الرسمي- في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" في اليوم الأول للدورة الثانية والخمسين للمجلس، أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء الشباب والقصر في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المرافق التعليمية، إذ لا يحصلون في معظم الحالات على التعليم، ويعيشون في بيئات غير ملائمة مثل مراكز الاحتجاز ودور الرعاية، وتنعدم لديهم تقريبًا إمكانية الوصول إلى مؤسسات حقوق الإنسان.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي، لارا حميدي، في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ أكثر ما يبعث على القلق وضع طالبي اللجوء القصر، لأنهم يعانون بالفعل صدمة سابقة، فضلًا عن التمييز في كلٍ من المعاملة والفرص التعليمية، وغالبًا ما تنعدم عندهم المشاركة المدنية خلال مدة انتظارهم للحصول على وضع "لاجئ".

وأضافت حميدي أنّ الدول الأوروبية تلقّت في عام 2021 وحده نحو 23,255 طلب لجوء من قُصّر غير مصحوبين اضطر معظمهم إلى الفرار من بلدانهم الأصلية بسبب الاضطهاد السياسي وعمالة الأطفال والتجنيد القسري، فضلًا عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعنف ومستويات المعيشة غير المتكافئة.

وأكّدت ضرورة تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من المهاجرين واللاجئين الشباب في الدول الأوروبية من التواصل مع صنّاع السياسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف معالجة أوجه القلق لديهم، وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم على نحو أشمل وأدق.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى منح المهاجرين واللاجئين الشباب الأولوية في صنع القرار في عملية تعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب، لضمان حصولهم على فرص متكافئة، فضلًا عن منحهم الاهتمام وضمانات السلامة اللازمين لعملية اندماجهم في عمل الأمم المتحدة.

الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، ويتألف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.