المرأة الفلسطينية تواجه الانتهاكات الإسرائيلية وقيود المجتمع وتعثّر السياسات

فلسطين- أحمد حرب 

مديرة البرامج بمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي: القوانين والتشريعات القديمة لا تشكل حماية لحقوق النساء

مديرة مركز وكلك للإرشاد القانوني: المنظومة القانونية في فلسطين تمييزية ضد المرأة

مديرة جمعية المرأة العاملة: غياب الديمقراطية واستمرار الانقسام يضعفان مشاركة النساء في صنع القرار

مديرة مركز الدراسات النسوية: لم تحصل أي إنجازات في واقع المرأة الفلسطينية خلال عام 2022

مديرة مدرسة الأمهات بالضفة الغربية: الانتهاكات الإسرائيلية أكبر تحدٍ يواجه المرأة الفلسطينية

رغم كونها نصف المجتمع مكانة وتعدادا وتأثيرا، إلا أن مساهمة المرأة الفلسطينية ما زالت محدودة، نتيجة التمييز والمورثات الاجتماعية التي يمارسها المجتمع بحقها في الحصول على الفرص والتضارب في القوانين والتشريعات البالية التي تعود لنحو 100 عام، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة وإحقاق حقوقها، بالإضافة إلى ممارسات إسرائيل العنصرية وإجراءاتها القمعية والتي تساهم بقوة في وأد حقوقها الأساسية، ما تسبب في أزمة إنسانية وأثر بشكل سلبي على التقدم نحو تحقيق حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ عدد الإناث في فلسطين 2.63 مليون أنثى، من مجموع السكان المقدر في منتصف عام 2022، وبنسبة بلغت 49%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى، وترأس النساء حوالي 12% من الأسر في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة لعام 2021.

وواجهت 184 سيدة الاعتقال في عام 2021، حيث ما زالت تقبع 32 سيدة في سجون إسرائيل حتى تاريخ 23/02/2022، منهنَ 14 سيدة من محافظة القدس، وقتلت 48 سيدة خلال عام 2021.

وتشير البيانات إلى أن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين (20- 24 سنة) وتزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة في فلسطين 0.7% وذلك خلال عام 2019/ 2020، مقارنة بـ2.1% عام 2014، في حين كانت هذه النسبة للنساء في نفس الفئة قبل بلوغهن (18 سنة) في فلسطين 13.4% وذلك خلال عام 2019/ 2020، مقارنة بـ24.2% عام 2014.

وتعرّضت 58.2% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15- 64 سنة) في فلسطين للعنف "على الأقل لمرة واحدة" من قبل أزواجهن كيفما كان شكله، وكان العنف النفسي أكثر نوع عنف يمارس ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15- 64 سنة) من قبل أزواجهن في فلسطين، حيث تعرضت 57.2% من النساء للعنف النفسي "على الأقل لمرة واحدة"، وتعرضت 18.5% من النساء للعنف الجسدي "على الأقل لمرة واحدة"، وتعرضت 9.4% من النساء للعنف الجنسي "على الأقل لمرة واحدة"، خلال 12 شهراً الماضية التي سبقت المقابلة لعام 2019.

وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ 63.8% في عام 2020، بواقع 59.0% للذكور، و68.6% للإناث.

وأظهرت البيانات لعام 2020 أن معدلات الإتمام للمستويات التعليمية المختلفة (التعليم الابتدائي، المرحلة الثانوية الدنيا، المرحلة الثانوية العليا) جميعها لصالح الإناث، وكانت 99.6%، 96.6% و73.9% على التوالي، وارتفع معدل مشاركة النساء في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب، حيث بلغ 17.2% مقابل 18.0% للرجال في عام 2020، كما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 61% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/ 2021.

وحول نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2021 مقارنة مع عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في عام 2021 بعد أن كانت النسبة 16% في عام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة. 

بالمقابل، بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 43% مقابل 22% بين الرجال لعام 2021، في حين بلغ معدل البطالة 53% بين الشباب (19- 29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66% للإناث مقابل 39% للذكور.

%92 من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,450 شيكلا ما يعادل 350$)، و25% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و56% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل، أكثر من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (52%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك لبيانات عام 2021.

وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير 2022، فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47% من مجموع الموظفين، وتبرز الفجوة في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال، فيما لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 2022 أن النساء يشكلن حوالي 25% من أعضاء المجلس المركزي، وأشارت بيانات 2020 إلى أن النساء يشكلن 11% من أعضاء المجلس الوطني، و12.5% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا، 2% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 99% من الرجال، مقابل 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، ونسبة وكيلات النيابة تبلغ 20%.

عنف مركب ضد النساء

من جانبها قالت مديرة البرامج بمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي أمل أبو سرور لـ"جسور بوست": "إن المرأة الفلسطينية تختلف عن باقي النساء في العالم لأنها تتعرض لعنف مركب نتيجة المنظومة الأبوية الذكورية التي ما زالت في المجتمع الفلسطيني، وهي تمييزية ضد النساء وتنظر لهن بشكل مختلف عن الرجال، خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، مشيرة إلى أن المنظومة القانونية أيضا الموجودة في فلسطين هي تمييزية لأن معظم صناع القرار والقوانين الخاصة بالنساء هي من الرجال وهي قوانين بالية، خاصة أن في الضفة الغربية نحتكم إلى قانون العقوبات الأردني 1960 وفي غزة القانون المصري 1936 وكذلك قانون الأحوال الشخصية".

أمل أبو سرور

عدم حدوث تغيير

وتابعت أنه في عام 2014 عندما انضمت فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، أصبح عندنا أمل كمؤسسة نسوية أن تكون مقدمة لتغير عدد من القوانين وتبني قوانين جديدة، لكن للأسف من ذلك الوقت وحتى الآن أي ما يقرب من 17 عاما، لم يحدث أي تغير على القوانين مثل قانون حماية الأسرة من العنف، وهو أحد القوانين الأساسية لأنه يتعامل مع العنف داخل الأسرة، لذلك في عام 2013 تم إنشاء وحدة حماية الأسرة في المراكز الشرطية، وهذا الإجراء يعتبر إنجازا لواقع المرأة الفلسطينية.

وذكرت “أبو سرور” أن الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض تخلق حالة من التمييز التي تؤثر على المرأة الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى أن هناك حملات من جهات فلسطينية ضد المؤسسات النسوية وعملها ويمارسون ضغوطا على الحكومة الفلسطينية بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعرقلة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف باعتباره ضد الثقافة في المجتمع الفلسطيني.

وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزامها بالمواثيق الدولية والعمل على إجراء الانتخابات التشريعية، لتمرير كافة القوانين المتعلقة بالمرأة وخاصة قانون حماية الأسرة، وحماية الجهات المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء من الجهات التي تحرضها الدولة عليهم، والعمل على رفع الوعي لدى المجتمع من خلال المناهج والإعلام.

قمع وعنصرية إسرائيلية

وكشفت مدير جمعية المرأة العاملة أمل خريشة  لـ"جسور بوست"، "أن أهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية هي الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها العنصرية من خلال الاحتجاز والسجن والقتل بحق المرأة، بالإضافة إلى أن المجتمع الفلسطيني تحكمه سيطرة أبوية ولا يتمتع بالأجواء الديمقراطية، وهناك تداخل للسلطات، وهذا ينعكس على عملية سن القوانين التي تحمي المرأة من التمييز كقانون الأحوال الشخصية والعقوبات وحماية الأسرة من العنف التي لم تصدر إلى الآن".

وبينت خريشة أن المرأة الفلسطينية وكل حياتها والفضاء العام الخاص بها تحكمها قوانين عمرها الزمني 100 عام ما بين قوانين أردنية ومصرية وعثمانية، وعلى مدار 30 عاما على قيام السلطة الفلسطينية غابت الإرادة السياسية الفلسطينية عن تغيير هذه القوانين القديمة، لتحل محلها قوانين عصرية تواكب الاتفاقيات الدولية.

أمل خريشة

تردي الأوضاع الاقتصادية

وأوضحت أن غياب الديمقراطية واستمرار الانقسام الفلسطيني يحدان من مشاركة النساء في صنع القرار، بمعنى عدم إجراء انتخابات فلسطينية منذ عام 2006 إلى الآن، وعدم إجراء انتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية، أدى إلى إضعاف الحالة الفلسطينية العامة ما انعكس سلبا على واقع المرأة الفلسطينية في المجتمع.

وتابعت أن الأوضاع الاقتصادية وحالة التردي فيها من أهم الانعكاسات السلبية على المرأة الفلسطينية، وغياب خطة وطنية تنموية وفتح أفق أمام النساء بالمشاركة في الغرف التجارية والمشاريع التنموية أدى إلى فقر مدقع بين النساء، ونسبة عملهن في سوق العمل الفلسطيني تصل في أحسن الحالات إلى 19%، وهذه نسبة ضعيفة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.

وطالبت خريشة أن تتحالف الحركة النسوية مع كل الوطنيين الفلسطينيين من أجل إجراء انتخابات مجلس وطني وتشريعي، والتي قد تكون مدخلا لوقف الانقسام الفلسطيني وعدم تحويله إلى انفصال دائم وفق ما تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع، بالإضافة إلى استخدم أدوات جديدة من خلال الوصول إلى كل الشوارع والحارات الفلسطينية لتحقيق التغيير المطلوب.

أسوأ فترة للمرأة

بدورها، قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام، لـ"جسور بوست": "إن المرأة الفلسطينية تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية في غاية الصعوبة جراء استمرار القيود والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، بجانب أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع ذكوري وتسوده عادات وتقاليد وأعراف لا ترى أن دور الرجال مثل دور النساء ولا ترى أن هناك حقوقا متساوية لكلا الجنسين".

وبينت صيام أن هذه الفترة هي أسوة فترة يمر بها واقع المرأة الفلسطينية خاصة وأنها تشكل نصف المجتمع، منوهة بأن 2% من النساء مطلقات و5% أرامل و10% من الأسر تترأسها نساء، ووصلت نسبة البطالة في القطاع إلى 47%، وفي صفوف الإناث ممن أنهوا 13 سنة دراسة فما فوق وصلت إلى 69%، مشيرة إلى أن النساء في فلسطين من الفقراء حسب التقارير الأممية والمؤسسات الدولية والحقوقية، ما انعكس سلبا على المرأة الفلسطينية من خلال ارتفاع معدلات العنف داخل الأسر، هذا الارتفاع يشكل قضية خطيرة وخاصة أن 20% من المتزوجات هن تحت سن 18 عاما.

وذكرت أن هناك توجها من الخريجات الفلسطينيات نحو فتح مشاريع خاصة من خلال تلقي التدريبات والمنح لتأسيس المشاريع بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية وعدم انتظار العمل في القطاع العام، على الرغم من التحديات التي تواجههن، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر مواد الخام وعدم القدرة على التسويق.

آمال صيام

قوانين وتشريعات قديمة

وأوضحت صيام أن القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة الفلسطينية ما زالت تحتكم إلى قوانين الأحوال الشخصية من عام 1954 وقانون عقوبات من عام 1936، ولا يوجد تحرك من السلطة الوطنية الفلسطينية نحو تغيير وتعديل هذه القوانين أو إصدار قانون عصري يتلاءم مع مستجدات العصر، قائلة: "إن هذه القوانين والتشريعات القديمة لا تشكل حماية من العنف ولحقوق النساء ومن العادات والتقاليد مثل الزواج المبكر وغيره".

وحول مطالبات تحسين واقع المرأة الفلسطينية، تقول صيام لـ"جسور بوست": “إن الوضع الفلسطيني خاص بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن الكيان الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأولى لما تتعرض له النساء الفلسطينيات، مطالبة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية، وألا يكيل بمكيالين ويدعم حق الفلسطيني في الحرية، وعلى المستوى المحلي الفلسطيني أن تكون هناك قوانين جديد تشكل حماية للنساء وحقوقهن وإنشاء البرامج التي تتيح فرص عمل للنساء والاستقلال المادي، للحد من نسب البطالة والعمل على زيادة التوعية حول حقوق النساء وتوفير الحماية من العنف”.

غياب المجلس التشريعي

وبدورها تقول مديرة مركز الدراسات النسوية سام عويضة لـ"جسور بوست": "للأسف خلال عام 2022 لم تحصل أي إنجازات في واقع المرأة الفلسطينية، خاصة على صعيد القوانين والتشريعات كقانون حماية الأسرة أو الأحوال الشخصية، وذلك بحجة عدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني، على الرغم من أن الفلسطيني أصدر العديد من القوانين بمرسوم، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية النساء وحقوقها يتم التحجج بغياب السلطة التشريعية".

وتسرد عويضة أن الأمر لم يتوقف على عدم سن قوانين وتشريعات الخاصة بالمرأة، بل وصل إلى توقف العديد من البرامج التي تعمل عليها المؤسسات النسوية الفلسطينية، ونحن كمركز الدراسات النسوية نعمل منذ عام 1995 مع وزارة التربية والتعليم وفق برنامجين مهمين، هما برنامج مناهضة تزويج الطفلات لتوعية الشباب والبنات والأهالي حول مخاطر الزواج المبكر، وبرنامج أمان للحماية من التحرشات الجنسية للمراهقين وكيفية التعامل معها، وتم إيقاف ذلك كله، بالإضافة إلى أننا نفتقد إلى الحماية من السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحة أنه في عام 2022 كان هناك تراجع في دعم المؤسسات النسوية.

سام عويضة

انسداد الأفق السياسي

وفي السياق، قالت مديرة مدرسة الأمهات في الضفة الغربية سناء شبيطة لـ"جسور بوست": "إن هناك تحديات تواجه المرأة الفلسطينية، أولها سياسات الاعتداء الإسرائيلية من الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية والاحتجاز التعسفي وهدم المنازل، وثانيها انسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني وأثره على مشاركة المرأة السياسية، وثالثها هو عدم إصدار أي قوانين أو تشريعات تمس النساء بشكل مباشر، إلى جانب عدم تجاوب الحكومة الفلسطينية لمطالب الحركة النسوية". 

سناء شبيطة

وبينت أن عام 2022 كان الأكثر تضررا على واقع المرأة الفلسطينية على صعيد العمل، حيث تداعيات أزمة كورونا، ورأينا كيف تأثرت المرأة في عملها من خلال تسريح الكثير منهن، وبعض المؤسسات أغلقت أبوابها في وجههن، وتم رصد العديد من الانتهاكات في أماكن العمل كعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء حتى الآن في قطاعات رياض الأطفال والخدمات العامة والعمل في المنازل.