"المرصد العربي": إقرار مؤشر حقوق الإنسان وإنشاء قاعدة بيانات تشريعية

أقرت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي المؤشرات الفرعية الخاصة بالمؤشر العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس أمناء المرصد وأحاله إلى اللجنة لدراسته ووضع الإطار العام والمؤشرات الفرعية له، وعرضه على مجلس الأمناء للإقرار بجانب الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات تشريعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، وبمشاركة أعضائها كافة، وبحضور رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، وفق الموقع الرسمي للمرصد العربي لحقوق الإنسان.

وتم التوافق على عناصر المؤشر العربي لحقوق الإنسان في ضوء التأكيد على شموليته لكل الحقوق الأساسية للإنسان العربي، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في تقرير المصير، وراعت اللجنة في مناقشتها للمؤشرات المرجعيات العالمية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمرجعيات العربية، وعلى رأسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوصت اللجنة بضرورة وضع إطار تنظيمي وقانوني لتنظيم العلاقات مع الآليات العربية لحقوق الإنسان، وفقا لمرجعياتها وولايتها القانونية، وهي لجنة الميثاق العربية، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بمجلس وزراء الداخلية العرب، لتوحيد وتعزيز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان.

وعلى جانب آخر، ناقشت اللجنة الإطار العام للمؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وتم التأكيد على ضرورة أن يتم استنباط محاور المؤتمر المقترحة من التوصيات والاقتراحات المقدمة من مناقشات تقارير الدول العربية حول حقوق الإنسان في الآليات العربية والدولية.

وتم التأكيد على أهمية دعوة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها: الاتحاد الأوروبي والهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية والتي تتناول الأوضاع الحقوقية العربية بصفة مستمرة من خلال تقاريرها أو بياناتها، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، توافقت اللجنة على أن تكون إحدى آليات الرصد، إعداد قاعدة بيانات محدثة تختص بحقوق الإنسان في الدول العربية، ويتم الاستفادة منها في المؤشر العربي لحقوق الإنسان.