بدء عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من تونس إلى ساحل العاج ومالي

بدأت اليوم السبت، في تونس عمليّات إجلاء نحو 300 مهاجر من مالي وساحل العاج إلى البلدين، بعد حملات تجاه المهاجرين غير القانونيين من دول جنوب الصحراء.

بعد رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيًا إلى بلدهم، الأربعاء، صرح رئيس جمعية الإيفواريين الناشطين في تونس جان بيدل غنابلي، في المطار قبيل إقلاع الطائرة بأن "145 شخصا يغادرون هذا الصباح بعد أن ناموا في فنادق".

وكان عدد من المهاجرين يحملون حقائب سفر وينزلون من حافلات قرب المطار، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني صرح بأن "عدد المسجلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن".

يُقدّر عدد أفراد الجالية الإيفوارية في تونس بنحو 7 آلاف شخص وفقا لإحصاءات رسمية.

وقال دبلوماسي مالي في تونس، إن بلاده استأجرت طائرة لإعادة ما يقرب من 150 شخصا بناء على أوامر رئيس المجلس العسكري، الذي أعطى "تعليمات صارمة جدا" للتعامل مع موضوع عودة الرعايا إلى بلدهم.

وتعد هذه أولى رحلات الإجلاء إلى هذين البلدين منذ خطاب ألقاه سعيّد الأسبوع الماضي، شدّد فيه على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد، واعتبرت خطابه "عنصريا" و"يدعو إلى الكراهية".

تحدث غينيون عادوا في أول رحلة إجلاء، الأربعاء، إلى بلدهم، عن "تصاعد الكراهية" بعد هذا الخطاب وعن "كابوس" عاشوه إثر ذلك في الشارع وفي الأحياء السكنية التي يقطنونها في العاصمة التونسية وفي المحافظات.

غرامات وأعمال عنف 

وقال الدبلوماسي المالي: "يجب أن يغادر 149 شخصا، السبت، وسيتم نقلهم على متن حافلات ستغادر السفارة نحو المطار في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 ت غ) بعد أن يمضوا الليلة هناك".

وأضاف أن تونس أعلنت أنها ستتراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات مالية مقابل الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد والتي تقدر بثمانين دينارًا (نحو 25 يورو) شهريًا.

وتراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو وهم لا يقدرون على سداد هذه المبالغ.

ومن بين المهاجرين العائدين طوعًا، عشرات الطلاب المتحدّرين من عائلات ثرية أو المتحصلين على منح دراسية من الدولة والذين التحقوا بجامعات خاصة مرموقة في العاصمة التونسية.

وندد "اتحاد الطلاب الأجانب" بأحداث العنف التي وقعت الأحد الفائت واستهدفت "4 طلاب من ساحل العاج"، وبتعرّض "طالبة غابونية أمام منزلها" للعنف.

وطلب الاتحاد من طلاب دول جنوب الصحراء "البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى".

وفَقَدَ عدد كبير من المهاجرين المسجّلين رسمياً في تونس ومعظمهم في وضع غير قانونيّ، وظائفهم وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقيم في تونس البالغ عدد سكّانها 12 مليون نسمة، أكثر من 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم في وضع غير نظامي.

وأوقِفَ العشرات خلال حملات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، منددين بوجود "ميليشيات" تقف وراء ذلك.

تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الفورية من تونس.

في المقابل، توجّه مهاجرون متحدّرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس، إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر لضمان حمايتهم.