حظر مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدينة لاهور الباكستانية
حظر مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدينة لاهور الباكستانية
حظرت السلطات في لاهور، المدينة الواقعة في شرق باكستان، المسيرة المقررة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، التي تثير بانتظام ردود أفعال حادة في هذا البلد المحافظ.
وفي رسالة تلقاها المنظمون مساء الجمعة، عزت سلطات لاهور قرارها إلى "اللافتات المثيرة للجدل" التي عادة ما يحملها المشاركون في المسيرة وإلى اعتبارات أمنية، بحسب فرانس برس.
منذ عام 2018، يجري تنظيم مسيرات في المدن الباكستانية الكبرى للفت الانتباه إلى حقوق المرأة.
وتنظم المجموعات الدينية غالباً تظاهرات مضادة للمطالبة بالحفاظ على القيم الإسلامية، وتم الإبقاء عليها هذا العام.
وقالت هبة أكبر، وهي من منظمي المسيرة في لاهور: "إنه انتهاك لحقوقنا، إنه يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على إدارة الحق في حرية التجمع لكلا المجموعتين".
ولطالما اضطر منظمو المسيرة في باكستان إلى اللجوء إلى القضاء لمواجهة محاولات حظرها، بعد اتهامهم من قبل منتقديهم بنشر قيم الغرب الليبرالية وبعدم احترام الحساسيات الدينية والثقافية.
خلال هذه التجمعات، تتناول اللافتات التي يرفعها المشاركون مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي أو حتى الطمث.
تقتل النساء في باكستان بإطلاق الرصاص وطعناً بالسكين وخنقاً ورجماً بالحجارة أو حرقاً، بسبب "تلطيخ شرف" أسرهن.
وترى منظمة العفو الدولية أن قرار سلطات لاهور "يشكل قيداً غير قانوني وعديم الجدوى على الحق في التجمع".
وقامت السلطات في العاصمة إسلام أباد بتحويل مسيرة نساء إلى حديقة بالمدينة -حيث تعرضت امرأة لاغتصاب جماعي في فبراير- لأسباب تتعلق بالأمن.
وحذر المنظمون في بيان: "نحن حركة نسوية، لن نكون في الحدائق بل في الشوارع".
في 2020، هوجمت مسيرة نسائية في إسلام أباد بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة بعضهن وإجبار أخريات على الاحتماء إلى أن تدخلت الشرطة.
مدينة لاهور هي إحدى المُدن الباكستانية، الواقعة على ضفاف نهر الراوي، وهي عاصمة لإقليم البنجاب، وفي الماضي كانت عاصمة الغزنويين، والمغوليين، وهي ثاني أكبر مدينةٍ في باكستان، كما أنها العاصمة التاريخية والثقافية لباكستان، وتحتضن عددا من شركات الإنتاج السينمائي، ويطبع بها 80 في المئة من الكتب في البلاد، ورغم ذلك يثير التيار المتشدد قلق السلطات، وهو ما يدفع لرفض العديد من الفعاليات تحت ذريعة عدم إثارة الاضطرابات واعتبارات أمنية.