تحذيرات أممية من استخدام الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة

لا تزال الانتهاكات الجسيمة تحصد أرواح الطفولة، في الوقت الذي تبذل فيه جهود أممية مكثفة للتصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، في تقريرها، إن هناك تحديات عديدة تعرقل إنهاء الانتهاكات الجسيمة وتمنع حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.

ودعت غامبا إلى إقامة الشراكات مع المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات.

الأطفال والنزاعات

ويحدد التقرير أوجه ضعف الأطفال المتعددة الأبعاد إزاء الانتهاكات الجسيمة في النزاع المسلح والحاجة إلى الامتثال للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.

ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى بلوغ هدف التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

وفي أكتوبر 2022 أصدرت الأمم المتحدة بيانا لتشجيع التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري ودعوة الدول الأعضاء إلى حماية جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في حالات النزاع المسلح.

وقالت الممثلة العامة، إن آلاف الأطفال عانوا ظروفاً مروعة في مناطق النزاع، لا سيما أن تصاعد النزاعات وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة واستخدام الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والأزمات الإنسانية المكثفة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمور لها تأثير شديد في حماية الأطفال.

وأثرت النزاعات عبر الحدود والعنف الطائفي، لا سيما في منطقتي الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد، على الأطفال، في حين أدت الانقلابات وعملية الاستيلاء على السلطة إلى تفاقم حالتهم، واتسمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بارتفاع مستمر في عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وخاصة في إثيوبيا وأوكرانيا وموزمبيق.

الانتهاكات ضد الأطفال

ومن بين الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، كان أكبر عدد من الحالات التي تم التحقق منها تجنيد الأطفال واستخدامهم، يليها القتل والتشويه والاختطاف، وازداد عدد الهجمات على المدارس المستشفيات.

وكانت الهجمات التي تم التحقق منها مرتفعة بشكل خاص في بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، وفي حين استمر الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي.

وشهد عام 2022 عدداً كبيراً ثابتاً من حوادث العنف الجنسي التي تم التحقق منها والتي تؤثر في الفتيات والفتيان، وظل عدد حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية مرتفعاً بسبب تصعيد النزاع وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والقيود المتعلقة بفيروس كورونا، وعرقلت هذه التحديات أيضاً رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والتحقق منها.

وفي أعقاب أنشطة الدعوة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة نشرت مدونة ممارسات بشأن تجنيد الأطفال في مايو 2022، وتهدف المدونة إلى منع تجنيد الفتيان الذين لا تظهر عليهم علامات البلوغ في الوحدات العسكرية.

وأدى ذلك إلى إطلاق سراح مئات الأطفال من مختلف الوحدات العسكرية في مختلف مقاطعات أفغانستان على سبيل المثال، ومع ذلك فإن مدونة الممارسات لا تتماشى مع التعريف المتفق عليه دوليا للطفل على النحو الوارد في اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد التقرير أنه يمكن أن يتصل العديد من الانتهاكات الجسيمة  المرتكبة ضد الأطفال بالنزاعات المسلحة بانتهاكات أخرى، لا سيما في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الطفل على النحو المعترف به في اتفاقية حقوق الطفل.

وهذا يشير إلى الطابع المتعدد الأبعاد للمخاطر وأوجه الضعف التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح أو حولها.

وكشف التقرير أيضا أنه في السنوات الأخيرة أدى عدم الاحترام المتزايد للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والذي تفاقم بفعل التحديات الكبيرة التي تفرضها الجوائح وحالات طوارئ الإنسانية المعقدة والأزمات المتعلقة بالمناخ إلى تقويض أطر الحماية الدولية وتعريض الطفل الخطر.

مخلفات الحرب

وتنامت المخاوف من تأثير تدابير مكافحة الإرهاب في الأطفال، إذ يجب على الدول الأعضاء أن تكفل اتساق هذه التدابير مع اتفاقية حقوق الطفل، ويعامل الأطفال الذين تزيد أعمارهم على سن معينة معاملة البالغين أو البالغين الشباب، وغالباً ما يكون ذلك تحت غطاء القيم التقليدية أو الثقافية وأشكال الحماية التي توفرها الاتفاقية.

وتحدد اتفاقية حقوق الطفل مجموعة واضحة من حقوق الإنسان التي تنطبق على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في سياق المادة (1) منها مع التشديد على أن مصلحة الطفل الفضلى ينبغي أن توجه جميع الإجراءات المتعلقة بهم.

وتتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الأطفال واحترامها وإعمالها، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو مركزهم أو بلدهم الأصلي أو موقعهم.

وكشف التقرير أن المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام المضادة للأفراد ما زالت تؤثر في الأطفال بطريقة غير متناسبة، مخلفة أضراراً مدنية ونفسية دائمة فضلاً عن التلوث طويل الأجل في مناطق شاسعة.

وأشار إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات المرتبطة بالاستخدام المتزايد للغارات الجوية والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان تزايدت وأصبحت اتجاهاً آخر يعرض الأطفال للخطر بشكل مباشر.

مخاطر تهدد حياة الأطفال

وأكد التقرير أن المخاطر وأوجه الضعف التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون في حالة النزاع أو حولها بسبب النزوح تتزايد، بما في ذلك بسبب الصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

ويرتبط الاتجار بالأطفال وقد يصبح الطفل المختطف والمتجر به عرضة للتجنيد والاستخدام أو الأشكال الأخرى من الاستغلال بما في ذلك العمل القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي والاسترقاق.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.