فرنسا.. الاتحاد النقابي يدعو إلى يومين جديدين للتظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد

أعلن الاتحاد النقابي في فرنسا، مساء الثلاثاء، استمرار المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، ودعا إلى يومين جديدين للتظاهر، السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك بهدف حشد أكبر عدد ممكن للضغط على الحكومة لسحب مشروعها الإصلاحي.

وأكد ممثلو الاتحاد النقابي، عقب اجتماعهم الذي عُقد في نهاية اليوم السادس من الإضراب والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد “يجب على الحكومة الآن سحب مشروعها”، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما نددوا بـ"صمت" الرئيس الفرنسي الذي اعتبروه مشكلة ديمقراطية خطيرة، ويؤدي حتما إلى وضع يمكن أن ينفجر"، مضيفين: "6 أيام من المظاهرات الحاشدة ولم نتلقَ أي رد، هذا لن يدوم طويلا".

وصرح الاتحاد النقابي، في بيان له، بأنه سيرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي يطلب فيه استقباله بشكل عاجل حتى يسحب مشروعه لإصلاح نظام التقاعد.

وكان الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية)، قد أعلن أن نحو 3.5 مليون شخص قد شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 700 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية وهو رقم قياسي منذ بداية الحراك المجتمعي احتجاجا على المشروع الحكومي، وفقا لفرانس برس.

بينما أكدت الداخلية الفرنسية أن مظاهرات الثلاثاء سجلت رقما قياسيا، حيث نزل 1.28 مليون شخص إلى الشارع في كل البلاد، من بينهم 81 ألف شخص في باريس.

وبالتزامن مع الحراك المجتمعي في الشارع والحشد والتعبئة، بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الثلاثاء في النظر في المادة المحورية لمشروع إصلاح المعاشات التقاعدية التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو الأمر الذي طال انتظاره بعد أسبوعين من النقاشات "الحادة ووسط أجواء شديدة التوتر" في الجمعية الوطنية، التي انتهت دون التصويت على المشروع ودون حتى تناول هذه المادة التي تثير غضب الشارع.

ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالًا شاقة خصوصا، وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

يراهن إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية، ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الإصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.